كشف رجل الأعمال الفلسطيني وعضو وفد المنظمة الخماسي منيب المصري النقاب عن اتفاق بين وفدي المصالحة على دمج موظفي حكومة غزة في حكومة التوافق الوطني وفق اعتبارات متفق عليها، وستتابعها لجنة مشتركة، مشيرًا إلى أن الرئيس عباس سيصدر مرسوما رئاسيا اليوم أو غدا للبدء بتشكيل الحكومة. وقال المصري في تصريح خاص لوكالة "صفا" الخميس: إنه "تم الاتفاق على هذا الملف، ولن يتم فصل أي موظف من وظيفته، إنما سيتم دمجهم في الحكومة المقبلة وفق اعتبارات، وسيتم متابعة هذا الأمر من قبل لجنة مشتركة من الحركين". ويبلغ عدد موظفي حكومة غزة ما يزيد عن 40 ألف موظف، يتقاضون نحو 37 مليون دولار شهريًا، وفق بيانات لوزارة المالية بغزة. وبخصوص حكومة التوافق، أكد المصري أن تشكيلها سيبدأ فور إصدار مرسوم رئاسي بهذا الأمر خلال اليوم أو غدًا، مبينًا أنها ستنال الثقة من المجلس التشريعي بعد تقديم حكومتي رام الله وغزة الاستقالة في موعد لا يتعدى الخمسة أسابيع. وأوضح أنه سيتم توزيع المسؤولين بالحكومة المقبلة بين الضفة وغزة، ولن تقتصر على وحدة جغرافية واحدة. وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، قال المصري إن هذا الأمر تأجل البت فيه إلى وقت لاحق، مبينًا أن وفد المنظمة وجد تفهمًا كبيرًا من قبل حركة حماس. وتوقع المصري أن تعمل معابر قطاع غزة بشكل أفضل في ظل حكومة التوافق الوطني، مبينًا أن اللجان المختصة بهذا الأمر سيتم تفعيلها قريبًا. وفي تعليقه على التهديدات الاسرائيلية والأمريكية بوقف دعم ميزانية السلطة وحكومة التوافق، أكد المصري على أن مواجهة هذه التهديدات يأتي من خلال تفعيل شبكة الأمان المالية العربية تجاه الشعب الفلسطيني. وطالب المصري المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للإفراج عن أموال السلطة المحتجزة، داعيًا الدول العربية لدعم حكومة الوفاق التي ستمثل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وليس فصيلاً بعينه.