أُعلن الثلاثاء انتهاء جلسات اللجنة الفنية الوزارية التي شكلت بخصوص قانون الأسرى والمحررين. وقال نادي الأسير إنه تبين من خلال النتائج إن قانون الأسرى والمحررين النافذ منذ بداية 2014 لا يخالف أي نص من النصوص القانونية وفق ما ادعت بعض الجهات كذلك فإن الأثر المالي الذي تم الحديث عنه بأرقام لم يكن واقعيا. وأضاف " بعد نقاشات تم الاتفاق على تعديل بعض البنود البسيطة والتي لم تكن جوهر الخلاف في القانون أهمها إلغاء علاوة الزوجة والأبناء في نظام تأمين الوظائف للأسرى واعتبار الراتب 2000 شيقل للمتزوج و1500 لغير المتزوج". وتابع " وبالتالي فإنه سيتم تقديم التوصيات التي توصلت لها اللجنة مع الجهات المختصة ورفعها للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء للبدء بالعمل به منذ بداية شهر حزيران للعام الجاري وبأثر رجعي منذ بداية العام، وذلك بعد تحديث كافة البيانات الخاصة بالأسرى".