طالب وزير شؤون الأسرى في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة عيسى قراقع بالإفراج عن 320 أسيراً فلسطينياً معتقلين منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" ويقضون أحكامًا عالية وهم من قدامى الأسرى الذين رفضت حكومات "إسرائيل" المتعاقبة الإفراج عنهم.
وعدّ قراقع في تصريح صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه السبت أن ملف الأسرى يمثل أحد الركائز الأساسية والاستحقاقات الهامة التي أدرجها الرئيس محمود عباس في نقاطه الثمانية كطريق للعودة إلى المفاوضات إضافة إلى وقف الاستيطان وسياسة التهويد والعزل في القدس المحتلة".
كما طالب أن يكون الإفراج عن الأسرى وفق جدول زمني مرتبط بالجدول الزمني للتسوية السياسية المقترح أن تنتهي خلال عامين "ويجب أن يكون هذا الملف جزء من الحل السياسي".
وأشار قراقع إلى أن آلية التعاطي مع ملف الأسرى يجب أن لا تبقى خاضعة للمزاج والمقياس الإسرائيليين، عاداً هذا الملف محكاً عملياً لمدى صدق النوايا الكيان الإسرائيلي لبناء سلام عادل مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن ملف الأسرى غير خاضع لمبادرات أحادية من الجانب الإسرائيلي يفرض عليه شروط وتمييز لا تضع حلا لأكبر قضية إنسانية في العصر الحديث.
ورفض استثناء أسرى القدس و 1948 من أي حل سياسي وعد استثنائهم خدعة إسرائيلية وإجحاف كبير بحق هؤلاء الأسرى الذين هم مناضلو حرية وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية تتحمل مسؤولياتهم.
يشار إلى أن 320 أسيراً معظمهم يقضي أكثر من 20 عاماً معتقلين قبل عام 1994 لم تشملهم الافراجات خلال المفاوضات ولا في المبادرات أحادية الجانب وأقدمهم الأسير فخري البرغوثي، ونائل البرغوثي، وسامي يونس، وأكرم منصور، وإبراهيم جابر، وحسن سلمه، وعثمان مصلح، وماهر يونس، وسليم كيالي وغيرهم.
وبين وزير شؤون الأسرى بالحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أن معظم هؤلاء الأسرى أصبحوا كباراً في السن ويعانون من أمراض خطيرة وبقاءهم داخل السجون يشكل خطرا جديا على حياتهم.
