أفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني ظهر الاثنين عن 10 من عناصر حركة فتح محكومين على قضايا أمنية بتعليمات من رئيس الحكومة إسماعيل هنية ووزير داخليته فتحي حماد. وقال مدير عام مراكز التأهيل والإصلاح عطية منصور إن هذه الخطوة جاءت بتعليمات من الحكومة لتهيئة أجواء المصالحة عشية وصول وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة. وأوضح منصور في مؤتمر صحفي عقده أمام سجن الكتيبة غرب غزة أن هذه الخطوة رافعة للمصالحة الفلسطينية ولطي صفحة الانقسام من غير رجعة، مؤكداً عدم وجود معتقلين سياسيين لديهم. وشدد على أن المعتقلين الموجودين لديهم هم على خلفيات أمنية وأعمال أخلت في الأمن العام في قطاع غزة. وقال لوكالة "صفا" إن عدد المعتقلين على قضايا أمنية من حركة فتح المتبقين داخل السجن لا يتجاوز خمسة أشخاص وهم موقوفون على قضايا تتعلق بالإخلال بالأمن العام، وأن الايام القادمة ستحمل بشائر خير". وأوضح بأن وزراه الداخلية ستعمل بكل الوسائل من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية وتحقيقها على أرض الواقع. وأضاف " المتعلقون المفرج عنهم اعتقلوا بناء على أوامر قضائية نتيجة جرائم ارتكبت وأخلت بالأمن العام وتصنفيهم ليس تصنيف سياسي بل مخل بالأمن العام". من جانبه، قال المفرج عنه عوض عابد لوكالة "صفا" إن الإفراج عنهم يعتبر خطوة مهمة وايجابية نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي وصفه بـ"البغيض". فيما رأى المفرج عنه فاروق الأدغم أن هذه الخطوة منقوصة بعض الشيء لعدم الإفراج عن باقي المعتقلين من حركة فتح ، وقال :" يجب الإفراج عن جميع المعتقلين في غزة والضفة من أجل أن تكتمل فرحتنا". والمفرج عنهم هم :" رفعت الكرد، فاروق الأدغم، إياد قديح، فادي رضوان، محمد أبو دية، هايل نصار، أحمد الزعانين، عوض عابد، عمر الدغمة، إيهاب أبو ركبة".