أدانت وزارة الخارجية في رام الله منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي المصلين المسيحيين والمسلمين من الوصول إلى أماكن عبادتهم في مخالفة لاتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان والحريات بما فيها الحق في العبادة. وأشارت الوزارة في بيان صحفي الأحد الى أن منع سلطات الاحتلال للمصلين المسيحيين والمسلمين من الوصول إلى أماكن عبادتهم يأتي في وقت يسمح فيه للمستوطنين والمتطرفين اليهود دخول أماكن العبادة المخصصة لغيرهم، من أجل تدنيس تلك الأماكن المقدسة، ودفع المواطنين للدفاع عن دور عبادتهم. ولفتت إلى أن قوات الاحتلال نشرت في أعياد "القيامة وسبت النور" الحواجز على مداخل القدس، ومنعت المصلين المسيحيين من الدخول إلى كنيسة القيامة، بينما كانت تعج بضباط جيش الاحتلال وشرطته، في محاولة لإفشال تلك الاحتفالات الدينية. وبينت أن عمليات المنع شملت المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية روبرت سيري، ، بالإضافة إلى عديد الدبلوماسيين الأجانب من الوصول إلى كنيسة القيامة للمشاركة في الاحتفالات بناءً على دعوة وجهت لهم من قبل المسيحيين الفلسطينيين. واعتبرت الوزارة هذه الاجراءات معادية للسامية، وخرقًا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، بما فيها الحق في العبادة وفي الوصول إلى أماكن العبادة وحرية التحرك. وذكرت أن قوات الاحتلال استمرت بإجراءاتها التصعيدية الفاشية ضد المسجد الأقصى المبارك، حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك اقتحامات للمستوطنين واليهود المتطرفين، واشتباكات مفتعلة مع المرابطين المصلين في المسجد، مع إغلاق كامل لأبواب المسجد في وجه المصلين، وتدنيس متواصل لباحاته. وقال "لا يمكن وصف هذه الاجراءات الإسرائيلية إلا بالفاشية والعنصرية ومعاداة السامية، التي من شأنها نشر سلوك وثقافة الكراهية والعنف ضد اتباع الديانتين المسيحية والإسلام، في خرق فاضح لأبسط القوانين الإنسانية والمعاهدات الدولية". وأضاف أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي المخطط له، وتنظر بخطورة أكبر إلى غياب ردود الفعل الدولية وتجاهلها لما يحدث ضد الأماكن الدينية المقدسة من عدوان إسرائيلي متواصل، محملة المجتمع الدولي مسؤولية سكوته عن هذه الفاشية والعنصرية الاسرائيلية، ومعاداة السامية العربية.