دعت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية في غزة الخميس المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته القانونية والتاريخية والإنسانية تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وطالبت الخارجية في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه في ذكرى يوم الأسير المجتمع الدولي بتبني قضايا الأسرى والعمل على وجه السرعة من أجل تحقيق العدالة الانسانية تجاههم، بالضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها حدود القانون وإجبارها على إطلاق سراحهم، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى. وأكدت أن عمليات الاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال بشكل يومي بحق الفلسطينيين والممارسات بحق المعتقلين يتناقض جملةً وتفصيلاً مع مبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان. وأشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م في المادة رقم (146) ألزمت دول العالم الموقعة عليها بما فيها الاحتلال باتخاذ إجراء تشريعي يلزم بفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية من خلال ملاحقة المجرمين المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو من صدرت عنهم أوامر باقترافها وتقديمهم للمحاكمة أياً كانت جنسيتهم. ولفتت الوزارة إلى أن أكثر من (5200) معتقل يقبعون في سجون الاحتلال، منهم (20) معتقلةً و(235) طفلًا دون الـ(18 عامًا)، وبلغ عدد المعتقلين المرضى في سجون الاحتلال هذا العام نحو 1400 معتقل يعانون أمراضاً مختلفة، منهم 170 معتقلاً بحاجة إلى عملياتٍ عاجلةٍ وضروريةٍ. وبلغ عدد المعتقلين إدارياً أكثر من (183) معتقلًا، في حين بلغ عدد المعتقلين في الفترة ما قبل 1993 نحو (30) معتقلاً، ونحو (476) محكومًا بالمؤبد مدى الحياة، وغيرهم من المعتقلين السياسيين.