قضت محكمة مصرية الأربعاء بعدم الاختصاص "ولائيًا" في نظر دعوى قضائية تطالب بـ"حظر أنشطة إسرائيل، وغلق مقارها بالقاهرة، وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية"، بحسب مصادر قضائية. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن هذه المصادر قولها إن "محكمة القاهرة الأمور المستعجلة أمرت بعدم الاختصاص الولائي في نظر القضية (أي أنه ليس من حق المحكمة تناول موضوع القضية)". وكان الباحث القانوني حامد صديق أقام دعوي قضائية أمام المحكمة المصرية ذاتها التي حظرت أنشطة حركة حماس في وقت سابق، وذلك للمطالبة بوقف نشاط "إسرائيل" داخل الأراضي المصرية وغلق سفارتها. واختصم صديق في دعواه، كل من رئيس الوزراء المصري ووزراء التجارة والاستثمار والسياحة والزراعة لتنفيذ منطوق الحكم في حال حظر الأنشطة الإسرائيلية بمصر. وبرر صديق دعواه، بأن "الكيان الصهيوني (إسرائيل) كان سببًا مباشرًا في وضع مصر الراهن سواء ما يحدث في سد النهضة الأثيوبي (سد تبنيه أثيوبيا على نهر النيل ويهدد بتقليص حصة مصر من مياه النهر المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا) أو ما يحدث على أرض سيناء من إرهاب وقتل بما يهدد صناعة السياحة". وأشار صديق إلي أن "قضايا التخابر المتهم فيها عناصر إسرائيلية لا تخفي علي أحد، وتهدد مصر أرضا وشعبا". يذكر أن محكمة عابدين للأمور المستعجلة أصدرت في مارس الماضي حكمًا قابلاً للنقض بوقف نشاط حركة حماس داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل والتحفظ على مقارها داخل بمصر في خطوة وصفتها الحركة بأنها "سياسية بامتياز"، داعية السلطات المصرية إلى إعادة النظر في الحكم.