التقى رئيس الوزراء في رام الله رامي الحمد الله الثلاثاء نقيب المحامين حسين شبانة، وكافة ممثلي النقابات لاطلاعهم على آخر الأوضاع السياسية والاقتصادية، والتحديات التي تواجه الحكومة، والسلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس على كافة الأصعدة. وقال الحمد الله خلال اللقاء إن النقابات هي عنصر أساسي وفاعل داخل المجتمع الفلسطيني، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الحوار ووجود اجتماعات دورية لمناقشة كافة الأمور. وأوضح أن ذلك يأتي للوقوف على التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة، والوقوف كجسم موحد في مواجهتها في ظل التهديدات الإسرائيلية بوقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، ووضع العراقيل أمام التطور الاقتصادي والاستثمار خاصة في المناطق المسماة "ج". بدوره، أكد شبانة على الحوار الجاد والبناء بين الحكومة والنقابات كونها مكون مهم وأساسي في صنع القرار السياسي والاقتصادي داخل المجتمع الفلسطيني، وضرورة الالتحام كجسم واحد للوقوف ضد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير جهود القيادة الفلسطينية في نضالها للحصول على حقوقها الشرعية التي يكفلها القانون الدولي. وأعرب عن سعادته بهذا النهج المتبع من قبل رئاسة الوزراء، مؤكدًا ضرورة عقد الاجتماعات الدورية لمناقشة العقبات التي تعترض العمل النقابي، ومحاولة تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأضاف شبانة أنه "في ظل هذه الهجمة الصهيو أمريكية السياسية، والتلويح باستخدام العقوبات ضد مؤسسات الدولة الفلسطينية، واستهداف مكونات هذه المرحلة التي دفع الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس للوصول لها، لابد لنا من توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام استعدادًا للمرحلة القادمة". وأبدى استعداده للعمل على تكليف لجنة قانونية لدراسة ما تقوم به "إسرائيل" من عدم دفع المستحقات الضريبية ورسوم المعابر، وغيرها من أموال الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أيضًا استعداد نقابة المحامين وهيئتها العامة لتقديم العون والمساعدة القانونية اللازمة بهذا الصدد.