سلط تقرير حقوقي عرض خلال لقاء نظمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة الاثنين، الضوء على الآثار المدمرة لفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا على الوصول إلى المناطق الحدودية البرية والبحرية في قطاع غزة. وحمل التقرير الذي أصدره المركز الفلسطيني بشكل مشترك مع مركز مراقبة النزوح الداخلي عنوان "تحت مرمى النار". وجرى مناقشة التقرير في اللقاء الذي شارك فيه ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة. وقال مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني خليل شاهين إن التقرير يأتي في إطار حرص المركز على رصد ومتابعة الأوضاع المعيشية للسكان في غزة، لا سيما في ضوء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن سبع سنوات. وأضاف شاهين أن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية في المناطق المقيدة الوصول إليها في قطاع غزة في المنطقة البرية والبحرية، وتحديد دوافع وآثار الاعتداءات في تلك المناطق بما في ذلك الآثار بالنسبة للنزوح، والصحة، والأوضاع المالية، ومصادر الرزق. وعرض مدير المركز الفلسطيني المحامي راجي الصوراني للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشدداً على أن الحصار الإسرائيلي هو إجراء غير إنساني وغير قانوني، وعقاب جماعي للسكان وأعاق فرص التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية، وقطاع غزة والعالم الخارجي من ناحية أخرى. وأشار الصوراني إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق السكان في المناطق المقيدة الوصول إليها ما هي إلا عينة اختبارية ومحددة لحالة الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة. ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية وإجراء تقييد الوصول إلى مصادر الرزق، تمثل المعاناة اليومية لمزارعي وصيادي القطاع، فهي من ناحية تقتطع 35% من أجود المناطق الزراعية، ومن ناحية أخرى تمنع وصول الصيادين الفلسطينيين إلى 85% من مصادر الرزق. واختتم الصوراني مداخلته بالإشارة إلى أن تقرير "تحت مرمى النار" قد تم إطلاقه في فبراير الماضي في لندن بحضور نحو 40 من أعضاء البرلمان الأوروبي ورجال السياسة والإعلام، وأنه ألقى كلمة حول أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك عبر نظام الربط الإلكتروني.