يعقد اجتماع ثنائي جديد بين وفدي التفاوض للسلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي مساء الأحد في القدس المحتلة سعيا لجسر المواقف بين الجانبين فيما يتعلق بتمديد المفاوضات. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزير العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني و يتسحاق مولخو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان الوفدان المفاوضان اجتمعا لأخر مرة يوم الخميس الماضي بحضور المبعوث الأمريكي مارتن انديك الذي عاد بعد ذلك الى واشنطن لإجراء مشاورات مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري. وتستهدف الاجتماعات التفاوضية التوصل لصيغة تسمح بتمديد مهلة المفاوضات التي استؤنفت في 19 يوليو الماضي ويفترض أن تنتهي في 29 من الشهر الجاري رغم أنها لم تحقق أي تقدم في قضايا الوضع النهائي العالقة. ويأتي استمرار اللقاءات التفاوضية رغم فرض الاحتلال سلسلة إجراءات اقتصادية عقابية على السلطة الفلسطينية ردا على توقيعها وثائق الانضمام إلى 15 معاهدة دولية بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى. من جهته، قال رياض المالكي وزير الشئون الخارجية في حكومة رام الله، إن مجمل الإجراءات التي تتخذها "إسرائيل" هي إجراءات اقتصادية بحكم تحكمها في مداخل ومخارج الاقتصاد الفلسطيني. وذكر المالكي لإذاعة (صوت فلسطين) أن السلطة شرعت باتصالات على كافة المستويات الإقليمية والدولية لردع حكومة الاحتلال عن اتخاذ مثل هذه الخطوات العقابية وتحريك المجتمع الدولي ضد تنفيذها. وأكد أن السلطة أبلغت بشكل رسمي أن حكومة الاحتلال سوف تبدأ باقتطاع الديون التي تراكمت عليها مقابل إمدادات الكهرباء والماء من الأموال التي تجمعها كعائدات ضريبية إلى جانب وقف مشاريع اقتصادية سبق الموافقة عليها. وأعلن المالكي أن قيادة السلطة تتطلع لتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها منظمة المؤتمر الإسلامي كبديل عن العقوبات الإسرائيلية. وكان مسؤولون في السلطة أعلنوا أن حجم الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى نحو 300 مليون دولار شهرياً عند تنفيذ الاحتلال تهديداته بفرض إجراءات عقابية.