أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله رامي الحمد الله الأحد أن حكومته ستعمل على دراسة سياسة الضم والدمج بصورة موسعة وموضوعية، واتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق ببعض الهيئات المحلية المدمجة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها لمقر وزارة الحكم المحلي بمدينة البيرة، التقى خلالها وزير الحكم المحلي سائد الكوني، ووكيل الوزارة مازن غنيم، والوكلاء المساعدون والمدراء العامون بالوزارة. يشار إلى أن احتجاجات وفعاليات نظمت قبل نحو عام في الضفة الغربية احتجاجًا على نية الحكومة ضم ودمج هيئات محلية. وأثنى الحمد الله خلال زيارته على أداء وزارة الحكم المحلي ودورها في النهوض بعملية التنمية المستدامة، كونها وزارة ملتصقة بهموم المواطن واحتياجاته اليومية. وأعطى الحمد الله توجيهاته لكادر الوزارة بضرورة منح الأولوية في تنفيذ المشاريع ذات البعد التنموي لمحافظة القدس، والأغوار، والمناطق الريفية، والمناطق المسماة "ج" في كافة محافظات الوطن بهدف تعزيز صمود مواطنينا وتوفير سبل العيش الكريم لهم. بدوره، شدد الكوني على أن الوزارة تعمل ضمن توجيهات رئيس الوزراء، وسياسات الحكومة بدعم المناطق المهمشة والمناطق المحاذية للجدار والمستوطنات، مثنيًا على أداء طاقم الوزارة الذي يعمل بكفاءة ومهنية عالية خدمةً لهذا القطاع.