دعا قانوني فلسطيني لإعادة دراسة الاتفاقيات الموقعة بين الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وتصويب أوضاعها بما يتلاءم مع حقوق الفلسطينيين بعد انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها. وأكد المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إحسان عادل لوكالة "صفا" الأحد أن التوقيع على اتفاقيات جنيف يعطي الشعب الفلسطيني حقوقًا تفوق ما تحصل عليها من الاتفاقات المبرمة مع الكيان الإسرائيلي. وأعلن الجمعة الماضي المجلس الفدرالي السويسري- الجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها- عن قبول فلسطين طرفًا ساميًا في الاتفاقيات الأربع بعد تقديم طلب بذلك. وجاء طلب الانضمام لاتفاقيات جنيف بعد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلبات الانضمام لـ15 اتفاقية دولية في إطار رد الفعل على تنكر الكيان الإسرائيلي لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو بعد أن تعهد بذلك عند استئناف المفاوضات. وأوضح عادل أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن أي اتفاق بين الدول يجب أن لا يؤثر تأثيرًا ضارًا على المدنيين، ولا يجوز التنازل بأي حال عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية، وهو ما نصت عليه أيضًا اتفاقية جنيف الثالثة فيما يتعلق بأسرى الحرب. وأشار إلى أن الاتفاقية ذاتها تنص على وجوب محافظة الاحتلال على الحالة القانونية القائمة في أي منطقة عند احتلالها، وبالتالي بطلان القوانين والأوامر العسكرية التي يصدرها الكيان الإسرائيلي كتجريم العمل السياسي والانتماء للفصائل. [title]ملاحقة المجرمين[/title] ولفت المستشار القانوني إلى ضرورة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وقال إن انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف فتح الباب من أجل الانضمام لميثاق روما الناظم للمحكمة. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تقدمت بطلب في العام 2009 للانضمام للميثاق من أجل التحقيق في جرائم الكيان الإسرائيلي بحرب 2008 (حرب الفرقان) إلا أن المدعي العام رفض الطلب بحجة أن ذلك يقتصر على الدول، وهو ما تتمتع به فلسطين حاليًا. وبيّن أن الانضمام لاتفاقيات جنيف سيفتح المجال بشكل أكبر من أجل رفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الداخلية للدول التي تقبل بفتح ولايتها القضائية لقضايا الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات، مؤكدًا أن الكيان الإسرائيلي يقوم بانتهاكات جسيمة كالقتل العمد، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وتدمير الممتلكات بدون ضرورة حربية.