وصفت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد إعلان مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة واقتطاعها لصالح الديون الإسرائيلية المستحقة بأنه إعلان "فارغ من المضمون، ومعد للاستهلاك الإسرائيلي الداخلي فقط. وأوضحت الصحيفة أن أموال الضرائب حوّلت للسلطة فعلياً قبل ثلاثة أيام من إعلان "إسرائيل" خصمها وعدم تحويلها؛ الأمر الذي يناقض مع ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، وفق الصحيفة. وأشارت إلى أن أموال الضرائب كانت في حساب وزارة المالية في الضفة الغربية المحتلة عندما أعلن مكتب نتنياهو أمام وسائل الإعلام الأجنبية ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت عن وقف توريدها للسلطة. ونقلت الصحيفة عن مسئولين كبار في حكومة الاحتلال أن إعلان وقف أموال الضرائب سيكون ساريًا فقط في بدايات شهر مايو المقبل، وسيتم تجميد تحويل ضرائب شهر أبريل، واصفين خطوة نتنياهو بأنها "دعائية بحتة وفارغة من مضمونها ومعدة في الأصل لغايات سياسية داخلية إسرائيلية بهدف تهدئة اليمين الإسرائيلي". ومع ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن عدم تقدم المفاوضات الجارية حتى 29 أبريل من شأنه وقف أموال الضرائب، وتعريض السلطة لخطوات عقابية أشد صرامة، على حد تعبيرها. وعزت الصحيفة ضعف الرد الفلسطيني الرسمي على إعلان الكيان الإسرائيلي وقف تحويل الأموال بـ"معرفتهم المسبقة أن الأموال باتت في خزينتهم". [title]وقف العمل باتفاقية باريس[/title] وفي سياق متصل، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد لوقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنعها من دخول الأسواق ردًا على حجب أموال الضرائب. وأضاف في تصريح وصل وكالة "صفا" نسخة عنه اليوم "تلك رسالة واضحة إلى رجال الأعمال ومن يعنيه الأمر في إسرائيل بأن أعمال القرصنة التي تمارسها حكومتهم سيف ذو حدين وعقوبات اقتصادية في اتجاهين، وليس في اتجاه واحد". ودعا خالد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والكف عن التعامل مع الكيان الإسرائيلي باعتباره دولة استثنائية فوق القانون، وإدانة سياسة القرصنة ضد السلطة الفلسطينية.