تسلمت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الخميس الوثيقة النهائية للسياسة الوطنية للجودة في فلسطين والتي أعدها معهد المترويولوجيا الألماني PTB، بدعم الوزارة الألمانية للتنمية الاقتصادية. وقال مدير عام المؤسسة حيدر حجة إن تأهيل الإمكانيات الوطنية وبناء قدرات مؤسسة المواصفات والمقاييس ورفع جودة المنتجات الفلسطينية، يساهم في خلق واقع اقتصادي جديد، موضحا أنها ستساهم في ترتيب عناصر البنية التحتية ومعاينة الأجهزة والتشريعات الفنية. واعتبر أن الالتزام بالوثيقة وتطبيقها سيفتح الطريق أمام المنتج الفلسطيني للوصول إلى العالم ومنافسة البضائع في العالم، داعيًا الحكومة الألمانية إلى مواصلة دعمها لمؤسسة المواصفات والمقاييس للنهوض بالجودة والتي تخدم اقتصادنا. بدوره، قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو إن الدخول للأسواق العالمية في الوقت الراهن يتطلب الامتثال بالمعايير الدولية، وتعزيز نظام البنية التحتية للجودة. وأكد أن وزارة الاقتصاد أولت اهتمامًا بها من خلال إنشاء فريق عمل من مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة لإعداد وثيقة السياسة الوطنية للجودة، مشددًا على أهمية الوثيقة في تحقيق زيادة في جودة المنتجات، ووضع آليات تنظيمية فاعلة لتحسين الاقتصاد الفلسطيني. من جهتها، قالت ممثلة ألمانيا الاتحادية سابين بريكنكامب إن ألمانيا دأبت على تقديم المساعدة للفلسطينيين لسنوات طويلة، خاصة في تقديم الدعم في تطوير القطاع الاقتصادي، وتحسين جودة المنتجات الفلسطينية، بما يساعد في زيادة الطلب وتوظيف أعداد أكبر وتنمية وتحسين الاقتصاد الكلي للبلاد. وأعربت عن سعادتها من إنجاز الوثيقة، متمنية أن ترى أثرها على الاقتصاد الفلسطيني في الوقت القريب. من جانبها، أوضحت رئيس الفريق الوطني لإعداد السياسات الوطنية للبحوث منال فرحان، أن الوثيقة المعدة تتطابق مع متطلبات شروط الجودة الدولية، ومن شأنها أن تخدم القطاع الخاص وتلقي بأثرها على الاقتصاد الفلسطيني.