اعتصم العشرات من موظفي مؤسسة "البحر" الخميس في مكتب كتلة فتح البرلمانية بغزة، احتجاجًا على قطع وزارة المالية في رام الله رواتبهم منذ أواخر عام 2007. وطالب المعتصمون في بيان صدر باسم "لجنة موظفي مؤسسة البحر" اطلع عليه مراسل وكالة "صفا" بتنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس بتثبيتهم على ديوان الموظفين العام، مؤكدين أنهم لن يغادروا مكتب الكتلة إلا بعد تحقيق مطالب 113 موظفًا من المؤسسة قطعت رواتبهم. ورفع المعتصمون شعارات ولافتات تشير إلى معاناتهم، وترفض القرارات الصادرة بحق موظفي المؤسسة، مطالبين بصرف رواتبهم كاملة منذ بداية قطعها وحتى اليوم. ورفض البيان توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف المؤسسة، قائلين إن التوصيات غير قانونية لتجاوزها قرارات التأسيس التي تنص على عدم جواز إلغائها إلا بقرار رئاسي. وأوضح أن موظفي المؤسسة يتبعون قانون الخدمة المدنية وليس قانون العمل الفلسطيني؛ وذلك حسب توصيات نقابة المحامين الفلسطينيين. وأشار إلى أن مبلغ 3600 شيكل التي تقاضاها الموظفون في 2009 سلفة على الراتب كما أبلغهم ديوان الرقابة المالية والإدارية، وليست مساعدات من الشؤون الاجتماعية. وتعتبر "مؤسسة البحر" من المؤسسات التابعة للرئاسة الفلسطينية، وقد عملت على تصميم معظم برامج الوزارات المحوسبة وإصدار أولى النسخ من جواز السفر الفلسطيني في قطاع غزة، إلا أن حكومة رام الله قطعت رواتب العاملين فيها منذ أواخر 2007 وحتى اليوم.