بدأ رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله رامي الحمد الله بعقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية، لدراسة تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص فرض عقوبات إضافية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته. وقال الحمد الله في تصريح وصل "صفا" نسخة عنه الأربعاء إن " الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا مشددا على أن أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس". واعتبر أنه لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على شعبنا ومؤسساته، موضحا أن هذه العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات. وشدد على أت هذه العقوبات " لن تنال من عزيمة شعبنا وصموده في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، ولن تثني قيادتنا السياسة عن مواصلة خطواتها في سبيل نيل حقوقنا". ودعا رئيس الوزراء أبناء شعبنا عموما إلى تعزيز الوحدة الوطنية والصمود في مواجهة القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، مشددا على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على شعبنا بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية. كما طالب الحمد الله اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة إلى اتخاذ خطوات من أجل التصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير العملية السياسية، ودعاه إلى توفير شبكة الأمان العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب صباح الأربعاء من وزاراته المختلفة قطع علاقاتها الاقتصادية والمدنية مع السلطة وذلك في أعقاب توجه الأخيرة للأمم المتحدة والأزمة التي شهدتها مؤخراً المفاوضات بين الجانبين. وقالت صحيفة "يديعوت" إن حظر التعامل وقطع العلاقات لا يشمل وزارة الجيش والتي تعنى بالتنسيق الأمني مع السلطة، أو المفاوضات الحالية الجارية معها. ويشمل قرار الحظر لقاءات الوزراء الإسرائيليين ومدرائهم العامون مع نظرائهم من السلطة ، واقتصار اللقاء والتنسيق على أدنى المستويات.