طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الأربعاء من وزاراته المختلفة قطع علاقاتها الاقتصادية والمدنية مع السلطة وذلك في أعقاب توجه الأخيرة للأمم المتحدة والأزمة التي شهدتها مؤخراً المفاوضات بين الجانبين. وقالت صحيفة "يديعوت" إن حظر التعامل وقطع العلاقات لا يشمل وزارة الجيش والتي تعنى بالتنسيق الأمني مع السلطة، أو المفاوضات الحالية الجارية معها. ويشمل قرار الحظر لقاءات الوزراء الإسرائيليين ومدرائهم العامون مع نظرائهم من السلطة ، واقتصار اللقاء والتنسيق على أدنى المستويات. ونقلت صحيفة " هآرتس" عن مصدر إسرائيلي وصفته بالكبير قوله إن سكرتير الحكومة الإسرائيلية "أفيحاي مندلبيت" أجرى صباح اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع وزراء الحكومة الإسرائيلية وعمم عليهم توجيهات نتنياهو الجديدة بهذا الشأن . وقالت الصحيفة إنه تم استثناء وزارة الجيش ومكتب تنسيق شؤون المناطق الفلسطينية من هذه التعليمات، بالإضافة لرئيسة طاقم المفاوضات تسيبي ليفني. ومن المقرر أن تبحث الجامعة العربية في اجتماعها الطارئ الأربعاء أزمة مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي بعد رفض الأخير الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو. ووصل الرئيس محمود عباس أمس إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يشارك خلالها في الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والذي يعقد بناءً على طلبه. ويرجح أن يطلب عباس دعمًا عربيًا سياسيًا لمواقفه إزاء الضغوط الأمريكية لتمديد المفاوضات، وكذلك دعما ماليًا لخطواته بطلب الانضمام للمعاهدات والمؤسسات الدولية في ظل تهديد الاحتلال بفرض عقوبات اقتصادية.