دعت الحكومة في غزة مساء الثلاثاء رئيس السلطة محمود عباس لإتمام انضمام فلسطين إلى باقي المنظمات الدولية من أجل البدء بالملاحقة القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي دوليًا. وطالبت الحكومة في بيان ختام جلستها الأسبوعية، المجتمع الدولي للتحرك الجاد والعاجل من أجل وضع حد لمعاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت عن تضامنها الكامل مع الأسرى المختطفين في السجون الإسرائيلية، مشددة على وقوفها الكامل مع مطالب الأسرى المشروعة بإخراج الأسرى من العزل الانفرادي، ووضع حد لكثير من الممارسات اللاإنسانية ضدهم. وفي سياق منفصل، استنكرت الحكومة الغارات الإسرائيلي على قطاع غزة التي أوقعت عدة إصابات وتدمير مجموعة من المباني والمواقع. وأكدت أن هذه الغارات تظهر الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الارهابي العنصري، وفي سياق تغطية الاحتلال على أزماته الداخلية ومحاولته المستمرة لإبقاء قطاع غزة تحت التهديد وسياسة الحصار. وفي ملف المصالحة، أشارت إلى أن يدها كانت وما زالت ممدودة من أجل إتمام المصالحة ولم الشمل الفلسطيني ووضع حد للانقسام، معبرة عن ترحيبها بالوفد المكلف من الرئيس عباس، الذي ينوي زيارة غزة بهدف تنسيق الجهود لتطبيق المصالحة. كما طالبت عباس بعدم الانصياع للضغوط الإسرائيلي، مؤكدة على ضرورة وقف مسلسل المفاوضات المستمرة منذ عشرين عاماً، والتي وفرت غطاءً لممارسة مزيد من العدوان والاستيطان والإرهاب. وناشدت في بيانها، الأطراف المتصارعة في مخيم اليرموك تغليب المصلحة العامة ولغة العقل من أجل تطبيق اتفاق تحييد المخيم ووضع حد للحصار المفروض عليه، مثمنة مبادرة "أونروا" والجمعيات الخيرية التي أوصلت مساعدات انسانية لسكانه. ودانت الحكومة الاشتباكات التي وقعت في مخيم المية ومية اللبناني، وأدت إلى سقوط العديد من المواطنين، داعية الى ضرورة تغليب المصلحة والعقل والحكمة وإبعاد المخيم عن أية صراعات بين المجموعات المسلحة. وفي سياق آخر، ثمنت تصريحات مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" روبرت تيرنر والتي دعا فيها إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لفك الحصار وإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل سريع وفوري. وطالبت "أونروا" وكافة المنظمات الدولية بالعمل الجاد والمتواصل من أجل تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والضغط على سلطات الاحتلال.