قالت مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة برام الله أروى التميمي إن الوزارة حدثت مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالشراكة مع وزارة العدل والنيابة العامة، ومكافحة المخدرات، والقضاء، مشيرة إلى أن المسودة في طور رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. وأشارت التميمي في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء إلى أن القانون يجرم التعاطي بالمخدرات والإتجار بها، وضبط تداول العقاقير الخطرة في السوق الفلسطيني، كما يفرض عقوبات شديدة تصل إلى المؤبدات. وأضافت أن مسودة القانون تجرم التعاطي وتحاول ضبطه، "في البداية يتعامل معه كمريض، فيتم علاجه في مراكز التأهيل لتخليصه من الإدمان، ولكن إذا كان هناك إصرارًا من قبله على التعاطي، فالقانون سيشدد العقوبة عليه". وأوضحت أن القانون يحتوي على ضوابط تفرق ما بين المتعاطي لأول مرة، والمتعاطي لثاني مرة وللمروج، مشيرة إلى أنه في حال إقراره سيكون لدى المحاكم مادة قوية لقمع وردع التجار والمتعاطين، وضبطهم، ويمكن أن تصل العقوبة في بعض الأحيان إلى أن يمضي التاجر عمره داخل السجن. وأكدت أن مشكلة الحدود شكلت دافعًا لدى وزارة الصحة للعمل بشكل مكثف لضبط المنتجات المهربة، بالشراكة مع الضابطة الجمركية. وحول متابعة الأدوية المتحفظ عليها، قالت التميمي إنه يمنع تداول أي دواء غير مسجل في وزارة الصحة، ويتم مصادرته والتصرف به وفق الإجراءات القانونية، والدواء المهرب كذلك، والذي لا يحمل بطاقة تعريف واضحة. ولفتت إلى أن هناك مقترحًا لتعديل نظام التأمين الصحي، لمعالجة إمكانية الاشتراك بالتأمين الصحي، مبينة أن المقترح سيمنع أن يكون الاشتراك في التأمين آني، وإذا احتاج المواطن غير الملتزم بدفع ما عليه من الزامات فإنه سيدفع ما ترتب عليه بأثر رجعي. وذكرت أن وحدة الشؤون القانونية أدرجت في هيكلية الوزارة قبل 7 أعوام، مهمتها متابعة كل القضايا ذات البعد القانوني المتعلقة بالوزارة، سواء الملفات الداخلية أو الخارجية، إضافة إلى أنها عضو في تشريع التشريعات الصحية الموحدة التي تصاغ في اجتماعات تعقد بجامعة الدول العربية، أو أي بلد عربي يستضيف هذه الاجتماعات. وبينت أن الوحدة تتابع كل القضايا التي ترفع إلى وزارة الصحة، وأي شأن قانوني مثل مصادرة الأدوية، والاستشارات الداخلية بما يتعلق في الشؤون الإدارية داخل الوزارة، ومتابعة عقود العمل التي تبرمها مع الموظفين، وتدقيق عقود التوريدات والمقاولات. وكذلك الاتفاقيات التي تعقد بين الوزارة والجهات الدولية أو المحلية، بما ينسجم مع القانون الفلسطيني، كما أن الوحدة تتابع صياغة وإعداد القوانين اللازمة فيما يتعلق بالشأن الصحي، أو أي قضايا استملاكات لأبنية تابعة لوزارة الصحة، ومعالجة الأمور القانونية العالقة لموظفي الوزارة والبت فيها وتسويتها بشكل يومي.