طالبت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي السلطة الفلسطينية بتفعيل البعد القانوني في قضية القدس وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحافل والمحاكم الدولية والوطنية، ووقف مفاوضاتها مع الاحتلال الذي يستغل لفرض سياسة الأمر الواقع لتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك . ودعا مقرر اللجنة النائب أحمد أبو حبيبة في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين بمدينة غزة، العرب والمسلمين لتقديم الدعم المالي والمادي والإعلامي والقانوني لأهلنا الصامدين في مواجهة المخططات الصهيونية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس المعالم الإسلامية والمسيحية فيها. وأكد ضرورة إعلان النفير العام لنصرة المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، خاصة في يوم 14 أبريل الحالي، حيث تعتزم جماعات إسرائيلية متطرفة اقتحام المسجد الأقصى بكثافة وطريقة غير مسبوقة في ما يسمى عيد "الفصح" اليهودي. وحذر أبو حلبية بشدة من المخططات الإسرائيلية المستمرة ضد الأقصى من حفريات وافتتاح أنفاق جديدة أسفله وفي محيطه وتقسيمه لإيجاد أماكن وأزمنة لليهود فيه، والهادفة لتغيير المعادلة الديمغرافية فيها لصالح الاحتلال عبر مصادرة أراضي المقدسيين وهدم منازلهم وتكثيف الاستيطان فيها. وأكد تواصل النشاط الاستيطاني في القدس، واستمرار مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة أحياء استيطانية جديدة فيها، إضافة لاستمرار الاعتقالات بحق المقدسيين، والاعتداء بالقتل والضرب على سكانها، وانتهاك الآثار والمعالم التاريخية الإسلامية، ومواصلة الحفريات في موقع مدخل حي وادي حلوة، على بعد 100 متر جنوب الأقصى. وأشار أبو حلبية إلى أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد، وأغلقت (7) من بواباته، ومنعت من تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول المسجد ، وأبعدت 14 مقدسيًا عنه لمدد متفاوتة، كما واعتقلت 18 من المصليين وطلاب حلقات العلم. كما منعت الشرطة الإسرائيلية أكثر من مرة دخول طلاب وطالبات حلقات العلم إلى المسجد الأقصى ، واستدعت عدداً كبيراً من هؤلاء الطلاب والطالبات للتحقيق في مركز الشرطة في القشلة. وأشار أبو حلبية إلى تواصل الانتهاكات بحق الأقصى، فأقرت لجنة الداخلية في الكنيست إقامة لجنة فرعية متخصصة لتنفيذ قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن اقتحامات اليهود له وفحص اقتحاماتهم يوميا، وواصل المغتصبون الصهاينة والشرطة الصهيونية الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بصورة يومية.