اعتبر مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المحامين بأنها تشكل سابقة خطيرة، محذرًا من تبعاتها. وقال بولس في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين إن لائحة اتهام قدمت في المحكمة المركزية بحيفا بحق المحامي الأسير محمد أحمد عابد من قرية البعنة في الجليل المحتل، وأجلت البتّ في قضيته حتى 24 الشهر الجاري، ومددت توقيفه حتى تاريخ الجلسة، وذلك حتى يتمكن محامي الدفاع من الحصول على البيّنات الخاصة بالقضية. وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة حُرّرت لوائح اتهام بحق مجموعة من المحامين من نابلس والقدس والجليل، وتدّعي فيها سلطات الاحتلال أن جميع هؤلاء يقومون بتقديم خدمات قانونية "محظورة" إلى جمهور الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في محاكم وسجون الاحتلال. ولفت إلى أن لوائح الاتهام تضمنت مجموعة من التهم المبنية على ما يقوم به هؤلاء المحامين في إطار عملهم القانوني. وأكد أن القراءة الأولية لجميع لوائح الاتهام التي قدمت تعكس محاولة واضحة من قبل أجهزة الأمن ودوائر النيابات العامة الاحتلالية سعيها لتشويه صورة المحامين العاملين في هذا المجال من جهة، وترهيبهم بطريقة خطيرة من جهة أخرى. وأضاف "سنقوم بدراسة جميع تبعات هذه القضية التي نراها خطيرة، وذلك من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه المحاولات".