استهجنت كتلة الصحفي الفلسطيني إصدار محكمة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حكمًا غيابيًا بسجن الأسير في سجون الاحتلال الصحفي محمد منى لمدة ثلاثة أشهر. واعتبرت الكتلة في بيان وصل وكالة "صفا" الأحد أن هذا السلوك يفتقر لأدنى درجات المسؤولية الوطنية، ويُجافي القيم الأخلاقية لأبعد الحدود، فضلًا عن كونه يكشف عن مستوى خطير من التردي والهبوط الذي انحدرت إليه السلطة في رام الله خدمةً لأجندة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت إن" الحكم بالسجن ثلاثة أشهر على الزميل منى يمثل وصمة عار جديدة في جبين سلطة رام الله جنبًا إلى جنب مع مدعي تمثيل الصحافيين في الضفة الذين صمتوا على هذه الجريمة صمت القبور في أبلغ تعبير عن مشاركتهم وموافقتهم على قمع حرية الصحافة، واضطهاد الصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة". وأضافت "أنها تربأ بالقضاء الفلسطيني أن ينزلق إلى هذا المستوى من التساوق مع أجندة الاحتلال في تغييب وملاحقة الصحافيين الفلسطينيين الذين تفانوا ومازالوا في خدمة القضية الفلسطينية، ونقل همومها وأوجاعها عبر مختلف المنابر الإعلامية لفضح جرائم الاحتلال بشتى السبل". وأكدت إدانتها الشديدة للقرار الصادر بحق مراسل وكالة قدس برس الإخبارية الأسير منى، والذي يسيء للسلطة وأجهزتها المختلفة، مجددة رفضها المطلق لملاحقة الصحافيين على خلفية قيامهم بواجبهم المهني. وطالبت كتلة الصحفي المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات السلطة الفلسطينية القمعية بحق الصحافيين، مبرقة بالتحية للصحفي منى الأسير في سجون الاحتلال، ولكافة الأسرى مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني. وكانت محكمة الصلح في نابلس حكمت الخميس بالسجن 3 أشهر غيابيًا على الأسير في سجون الاحتلال الصحفي محمد منى، بتهمة "إثارة النعرات الطائفية".