اتهم القطاع الخاص الحكومة برام الله بـ"التنصل من الاتفاق" حول قانون ضريبة الدخل الذي اتفق عليه القطاع الخاص مع الحكومة قبل شهر. وأعلن القطاع الخاص خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص السبت رفضه للتعديلات الجديدة في قانون ضريبة الدخل، مطالبًا بإلغائها. وقال رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال محمد مسروجي إن "الحكومة تنصلت من تفاهمات مؤتمر الحوار الوطني المالي والاقتصادي الأخير". وأضاف "اتفقنا مع الحكومة على حل القضايا الخلافية بالحوار ومأسسة هذا الحوار، واليوم فوجئنا بصدور القرار بقانون المتعلق بضريبة الدخل". وكان وزير المالية بالضفة الغربية شكري بشارة أعلن أن حكومته بصدد تعديل قانون ضريبة الدخل بخفض الشريحة العليا على الشركات والأفراد من 20% إلى 15%، لكن التعديلات التي أقرت مؤخرًا لا تتضمن خفضا لهذه الشريحة، كما أنها تضمنت فرض ضريبة جديدة على الأرباح الموزعة وكذلك الحصص من الأرباح. وقال مسروجي: "هناك خطايا كبيرة ترتكب في جانبي الموازنة العامة الجباية، والإنفاق"، معتبرًا أن سياسة الحكومة عشوائية، ولا يمكن أن تحدث تنمية في الاقتصاد. وطالب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بإعادة النظر في هذا القرار، قائلاً إن "الموازنة مشوهة ويجب تغيير أولويات النفقات حتى يكون هناك إنصاف في كل الاتجاهات". من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بالتريد" إبراهيم برهم: "آخر شيء كنا نتوقعه أن يصدر مثل هكذا قرار، مطلبنا الأساسي هو إلغاء القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل لأنه يضر الاقتصاد بشكل مباشر".