أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة الأربعاء قانون التجارة الفلسطيني بالقراءة الثانية، تمهيدا لنشره في الصحيفة الرسمية. وذكر المجلس في بيان له وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الخميس أن الإقرار يأتي في إطار ضبط العمليات التجارية والاستثمارية والتعرف على مفهوم العمل التجاري ووضع الأحكام الخاصة بتنظيم عمل التاجر من أجل ضبط الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع المستثمرين للاستثمار في فلسطين. وبين رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان أنه من أهم الأحكام التي جاءت في القانون تؤكد على مفهوم العمل التجاري ومفهوم التاجر والدفاتر التجارية والسجل التجاري والمتجر والاسم التجاري وسوق الأوراق المالية. وذكر أن المجلس أقر قانون التجارة بالقراءة الثانية والذي تبلغ عدد مواده 844 مادة. يذكر أن مشروع القانون وضع من قبل لجنة مشكلة من خبراء وأساتذة جامعات في القانون التجاري، كما تم مراجعة مسودة القانون من قبل مختصين شرعيين لتتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.