سمحت الرقابة الإسرائيلية الأربعاء بنشر خبر اعتقال ستة فلسطينيين من القدس المحتلة بينهم خمسة محامين بزعم تقديم الدعم المادي لحركة "حماس". وذكرت مصادر إسرائيلية أن المحامية شيرين العيساوي وشقيقها مدحت من سكان بلدة العيساوية شرق القدس كانا يديران "مكتب القدس للشؤون القانونية" منذ ثلاثة أعوام وعملا على نقل رسائل بين نشطاء حماس في غزة إلى أسرى في السجون الإسرائيلية مقابل 500-700 شيقل لقاء كل زيارة. وحسب مركز معلومات وادي حلوة فإن المحامين هم شيرين العيساوي، وأمجد الصفدي، وعمرو إسكافي، ونديم غريب، ومحمود أبو سنينة، مشيرًا إلى أن التحقيق معهم يتم في زنازين المسكوبية، بتهم سرية. وكشف الشاباك أن هذا المكتب كان يخضع لمتابعة سرية قبل عدة أشهر من اعتقالهم، زاعمًا أن المكتب المذكور يدفع الأتعاب لمحامين من القدس لقاء زياراتهم لمعتقلي حماس في السجون، بينما كان ينقل المحامون تعليمات عبر هذه الزيارات لأسرى حماس من قبل قيادة حماس في غزة وكان يقوم أسرى حماس بالرد على هذه الرسائل ويتم إرسال هذه الرسائل مرة أخرى عبر المكتب لقيادة حماس. وادعى الشاباك أن من بين المواضيع التي كان يتم مناقشتها خلال تلك الزيارات ونقل الرسائل ترتيب إضرابات الأسرى وتنسيق المواقف الداخلية والخارجية للحركة ومتابعة الأمور المالية وتحديد هوية الأسرى المزمع الإفراج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" وكذلك دعم خالد مشعل في قيادة المكتب السياسي للحركة. وفي أعقاب اعتقال المحامين، زعمت القناة الثانية الإسرائيلية قيام الشاباك وبالتعاون مع الشرطة بتفتيش المكتب، حيث عثر هناك على نسخ من تلك الرسائل ومستندات مالية تدلل على تلقي المكتب لمبلغ مليون شيقل خلال شهري يناير وفبراير عبر حماس في غزة. ومن المقرر عقد جلسة تمديد اعتقال بشأن المعتقلين الستة لدى محكمة الصلح في القدس يوم غد، حيث ستطلب النيابة العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات بحقهم بعد تقديم لوائح الاتهام بحقهم حيث ادعى الشاباك أنهم اعترفوا بالتهم المنسوبة لهم. بدوره، أفاد المحامي محمد محمود من مؤسسة الضمير أن قاضي محكمة الصلح مدد توقيف الشاب وليد عليان (18عامًا) ليوم الجمعة، ومحمد عبيد (19عامًا) ومحمود درباس (19عامًا) ليوم الأحد القادم، بتهمة إلقاء الزجاجات الحارقة، علمًا أنه جرى اعتقالهم فجر الثلاثاء بعد مداهمة منازلهم في بلدة العيسوية. وذكر أن قاضي محكمة الصلح أصدر حكمًا على الشاب مالك محيسن لمدة 8 أشهر، علمًا أنه معتقل، ويقضي حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 33 شهرًا.