قال رئيس الوزراء في رام الله رامي الحمد الله ان الحكومة صادقت على قانون المياه الذي يؤسس لاستقلالية هذا القطاع، بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وضمان استمراريتها وفق المعايير الدولية لتكريس قطاع قادر على استرداد الكلفة. وأضاف الحمد الله خلال كلمته في حفل إحياء يوم المياه العالمي الاثنين، قانون المياه يحصر دور سلطة المياه بتطوير السياسات والتخطيط وإدارة مصادر المياه، وتحويل عمل دائرة المياه الى مصلحة المياه الوطنية لتعنى بنتاج وتوزيع المياه للتجمعات المختلفة. وحضر الحفل كلا من رئيس ديوان الرئاسة حسين الاعرج، ورئيس سلطة المياه شداد العتيلي، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، وعدد من الوزراء والدبلوماسيين، وممثلي الدول المانحة. وتابع الحمد الله: "نسعى لإنشاء مصالح مياه إقليمية مع دول عديدة بالشراكة مع البلديات والمجالس المحلية، بهدف تقليل المصاريف التشغيلية لأنظمة التزود بالمياه والصرف الصحي". وأشار إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإدارية والمالية الناظمة لقطاع المياه كاعتماد مبدأ فصل الحسابات الخاصة بالمياه والصرف الصحي عن الحسابات الأخرى للبلديات ومزودي الخدمة. كما أكد أنه تم إصدار مرسوم رئاسي لإلحاق قطاعات المياه والطاقة والاراضي للعمل تحت الاشراف المباشر لرئيس الحكومة لضمان الاستجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها. وشدد الحمد الله على أن الحكومة خصصت في إطار خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016 حوالي 27% و28% للمشاريع التطويرية في قطاعي المياه والطاقة على التوالي، وهو ما يشكل حوالي 55% من اجمالي المبالغ المخصصة لقطاع البنية التحتية. وثمن دور الدول المانحة في تعزيز التعاون والدعم المستمر للحكومة الفلسطينية في تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار الافضل فيها.