أقر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم بصحة الوثيقة التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية والمسربة من إدارة المخابرات الحربية المصرية، وحملت في طياتها براءة حركة حماس من التدخل في الوضع الأمني في سيناء، بل وأوصت بضرورة تكثيف التواصل مع الحركة. وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي في القاهرة أمس : "الجزيرة أذاعت صورة أحد المستندات المسربة، بعد تمكننا من ضبط كافة الأصول الخاصة بالوثائق المهربة وهي تمس الأمن القومي المصري". ووقعت الوثيقة المسربة من اللواء محمود حجازي الذي كان مديرًا في وقتها، وتم تعيينه قبل عدة أيام كرئيس لهيئة الأركان في الجيش المصري- وتعود إلى أواخر مايو/أيار من العام الماضي قبل عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013. وذكرت الجزيرة أن الوثيقة لا تتضمن أي اتهام للإخوان المسلمين أو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإضرار بأمن سيناء، وهي تدعو إلى تكثيف التواصل مع حماس، ولم تأت الوثيقة الموقعة على ذكر الإخوان المسلمين. وأكدت أن الوثيقة التي حصلت عليها هي حصرية ومسربة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بشأن مقترحات حول استعادة الأمن وتحقيق التنمية في سيناء مؤرخة بما يسبق الانقلاب بأقل من شهرين. وتُظهر الوثيقة توصيات واضحة لعلاج بعض جوانب أزمة سيناء تتضمن ضرورة تكثيف قنوات الاتصال مع قيادات حركة حماس حفاظا على الاستقرار الأمني على الحدود مع قطاع غزة. والوثيقة المكونة من 17 صفحة لم تتضمن أية إشارة لنشاط جماعة الإخوان المسلمين في سيناء وبأي صورة من الصور.