قالت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوقية في قطاع غزة إن القيادي في حركة حماس عماد العلمي ورئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية النائب محمد فرج الغول أكدا خلال اتصال هاتفي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني أنه لا يوجد إقرار بالقراءة الأولى أو الثانية لمشروع قانون العقوبات. وأوضحت المنظمات في بيان مشترك وصل وكالة "صفا" السبت أنها تابعت موضوع إعادة المناقشات بشأن مشروع القانون، ومخاطر إقراره واعتماده، وتداعيات ذلك على بنية المجتمع الفلسطيني ووحدة نسيجه الداخلي، وأهمية التركيز على الأولويات الوطنية التي تتطلب تلاحم هذا النسيج وفي المقدمة مواجهة الحصار والعدوان. وأضافت أن العلمي والغول أكدا خلال الاتصال أنه لا يوجد إقرار لهذا القانون بالقراءة الأولى أو الثانية، وأن أية قرارات يجب أن تتم بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني. وأشارا أيضًا إلى أن اللجنة المكلفة بالمجلس التشريعي تقوم بالمرحلة الراهنة بالتشاور والدراسة، ولا تنوي اعتماد هذا القانون. وأكدت المنظمات الحقوقية على أهمية احترام مبادئ القانون الأساسي واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التلاحم الوطني بما يمكن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته من مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على الشعب. وتردد مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام أنباء عن أن المجلس التشريعي بغزة بصدد إقرار قانون عقوبات جديد بديلًا عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 الأمر الذي لقي انتقادًا من منظمات حقوق إنسان وبعض القوى.