قالت رئاسة الوزراء التركية إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على الالتزام برفع الحصار عن قطاع غزة ودفع تعويضات لضحايا "أسطول الحرية" الذين قضوا على يد البحرية الإسرائيلية في صيف 2010، الأمر الذي نفاه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. ونقلت صحيفة "ديلي صباح التركية" الخميس عن نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج أن وفدًا إسرائيليًا وآخر تركي التقيا في اسطنبول فبراير الماضي للاتفاق على تلك النقاط. وكانت "إسرائيل" رفضت منح تعويضات لتسعة أتراك قضوا على متن السفينة التركية التي كانت متجهةً إلى غزة وهو ما أحدث قطيعةً دبلوماسية بين تل أبيب وأنقرة". ووفقًا للاتفاق التركي الإسرائيلي –حسب وزارة الخارجية التركية- فإن "إسرائيل" سترفع بموجبه الحصار المفروض على قطاع غزة وتعيد سفيرها إلى "تل أبيب". ورفعت أسر الضحايا شكوى في تركيا ضد أربعة ضباط إسرائيليين يحاكمون حاليا غيابيًا أمام محكمة اسطنبول الجنائية. وفي أيار الماضي، قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارا رسميا إلى تركيا لكن تطبيع العلاقات بين البلدين لا يزال معلقا بالمفاوضات المتعلقة بالتعويضات. في المقابل نفى ديوان نتنياهو ما أوردته الصحيفة التركية من أنه أرسل موفدا خاصا عنه إلى انقرة للاجتماع برئيس الاستخبارات التركية والاتفاق معه على استئناف العلاقات بين البلدين على مستوى السفراء. ووصف ديوان نتنياهو هذا النبأ بأنه عار عن الصحة وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة. واعترضت قوات البحرية الإسرائيلية في نهاية مايو 2010 سفينة مرمرة التركية ضمن أسطول الحرية الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة بنقل مساعدات إنسانية ما أسفر في حينه إلى مقتل تسعة أتراك وهو ما أدى إلى أزمة علاقات مع "تل أبيب".