أمهلت بلدية غزة التجار والمستأجرين في سوق فراس الشعبي فترة ستة أشهر لنقل محلاتهم إلى سوق الحرية الشعبي قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة. وقال عضو المجلس البلدي أحمد أبو فول لوكالة "صفا" الخميس إن سوق الحرية الشعبي سيضم 60 -100 محل مخصصة للملابس والخضار والفواكه واللحوم والأسماك والمجمدات في مرحلته الأولى، على أن يُضاعف عدد المحلات مع نهاية المشروع إلى 400 محل. وكان بعض التجار والمستأجرين في سوق فراس الشعبي رفضوا الفكرة في أكتوبر من العام 2011 خشية ألا يتم تجهيز السوق البديل بشكل كامل أو ارتفاع إيجار المحلات التي يعملون بها منذ سنوات. إلا أن أبو فول أكد أن سوق الحرية سيكون مزودًا ببنية تحتية شاملة وموقف فسيح للسيارات، بالإضافة إلى إغلاق مكب النفايات ونقله إلى جهةٍ أخرى حال موافقة التجار على بدء نقل محالهم. وقال أبو فول إن البلدية حرصت على إتمام فكرة نقل سوق فراس حرصًا على المظهر الحضاري للمدينة واستبدال السوق بمجمع تجاري ممول بالكامل من أحد رجال الأعمال في غزة. ويُعد سوق فراس معلم من معالم مدينة غزة التاريخية، ويقع في منتصف شارع عمر المختار بقلب المدينة، ويوجد فيه أكثر من 350 محلاً تجاريًا وبسطة متنقلة تُعيل نحو 8500 أسرة فلسطينية. وبين أبو فول أن المشروع يهدف إلى إزالة المكرهة الصحية في سوق فراس وإزالة محلات الصفيح غير الصحية واستبداله بمجمع تجاري بمواصفات مثالية وينتهي خلال 36 شهرًا. وأشار إلى أنه في حال عدم بدء انتقال أصحاب المحلات في سوق فراس إلى سوق الحرية، فإن البلدية ستلجأ إلى الطرق القانونية لإقناعهم بالعدول عن تمسكهم بعدم الإخلاء. وأوضح أن الممول سيتحمل الجزء الأكبر من المخاطرة كأي مشروع تجاري، في حين سيجني المواطنون والتجار الفائدة. وكان التجار والمستأجرين طالبوا البلدية في السابق بالإشراف على تطوير المنطقة في سوق الحرية والمجمع التجاري المزمع إنشاؤه بدل سوق فراس، خشية أن يقع تحت أيادي مستثمرين ويضطروا لزيادة إيجار المحلات بأسعار مضاعفة عما كانوا يدفعونه، وبالتالي زيادة أسعار اللحوم والخضار والدواجن والملابس والمستلزمات الأخرى.