بلغ العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من العام الماضي نحو 365 مليون دولار. وقال مركز الإحصاء في بيانٍ له الخميس إن ما نسبته 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعاني عجزًا، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 44.6% عن الربع السابق من العام الماضي. وعزى المركز السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي المرتفعة، حيث سجل عجزاً مقداره 1,125.7 مليون دولار والذي شكل ما نسبته 30.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2013 بانخفاض بلغت نسبته 4.2% عن الربع السابق. كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 139.1 مليون دولار أمريكي بازدياد بلغت نسبته 44.0% عن الربع السابق، ويعزى ازدياد عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع واردات خدمات السفر والخدمات الحكومية. أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 361.4 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 6.0% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 327.9 مليون دولار. وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 36.8 مليون دولار نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. كما حقق ميزان التحويـلات الجارية في الربع الرابع 2013 فائضـاً بلغت قيمته 538.1 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 20.6% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 47.7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي (الحساب الرأسمالي والحساب المالي) مقداره 479.5 مليون دولار أمريكي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الأخرى، والاصول الاحتياطية) حيث بلغ 392.5 مليون دولار. وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 50.7 مليون دولار أمريكي. والذي يعكس وضع الميزان الكلي لميزان المدفوعات.