مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الاعتقال الإداري بحق النائب محمد جمال النتشة (55 عامًا) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة للمرة الثالثة على التوالي. وأكدت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين في تصريح صحفي أن سياسية الاحتلال بتجديد الاعتقال الاداري بحق النواب يمثل جريمة حقوقية وانسانية بامتياز، مضيفة أن "تجديد الاعتقال الاداري بحق النواب ضرب لأسس الديمقراطية وللقانون الدولي مما يتطلب تحرك عاجل ومسئول من كافة الجهات الدولية السياسية والبرلمانية والحقوقية لوضع حد لهذه السياسة". وأشارت إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تمارس بحق تسعة نواب ينتمون لكتلة التغيير والاصلاح البرلمانية يقبعون حاليا في السجون الاسرائيلية، وصدرت مؤخرًا أحكامًا إدارية بحق ثلاثة نواب وهم جابر فقهاء، محمود الرمحي، ياسر منصور. وحمّلت الحملة الدولية السلطات الاسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة النائب النتشة الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي في هذه الأيام إثر تعرضه لأزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى. وأعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقال النائب النتشة في تاريخ 27/3/2013، علمًا أنه أمضى 17 عامًا من عمره في سجونه.