صادق مجلس وزراء حكومة رام الله على تشكيل لجنة وزارية عليا دائمة لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية الكاملة للحصول على الخدمات من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية المختلفة . وقال المجلس في بيان عقب اجتماعه الأسبوع في رام الله برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء إن هذه الخطوة تستهدف استخدام الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة قدرة الحكومة على توفير المعلومات والخدمات بسهولة ويسر. وأضاف أن ذلك يأتي في نطاق بلورة مجموعة من الخطوات والإجراءات والسياسات والتشريعات للمضي قدماً في تحويل المعاملات الحكومية إلى رزمة خدمات الكترونية يستفيد منها المواطن من خلال نافذة موحدة تحتوي جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. إلى ذلك قرر المجلس تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية بدراسة الوضع القانوني والإداري والمالي لقطاعات المياه والبيئة والأراضي والطاقة بما يشمل الكهرباء والمحروقات وقطاع الصحة، ووضع الآليات التنفيذية لتحسين أداء المؤسسات والهيئات المسؤولة عن هذه القطاعات من النواحي القانونية والإدارية والمالية، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء بالخصوص. كما صادق المجلس على تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتغطية فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 أبريل القادم بهدف توسيع قاعدة التضامن الشعبي على المستوى المحلي والدولي، من خلال مجموعة من الفعاليات والاحتفالات والوقفات التضامنية مع الأسرى، إضافةً إلى تنظيم العديد من الفعاليات في كافة محافظات الوطن. واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العدل بشأن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وقرر المجلس استكمال العمل على مشروع القانون بالتشاور مع الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني والفريق الوطني لإعداد مسودة المشروع بما يتفق وأحكام حالة الضرورة الواردة في القانون الأساسي خاصة في مجال تجريم كافة أشكال الاعتداء على المرأة وتشديد العقوبات وإلغاء العذر المخفف فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على النساء بدواعي الشرف. وقرر المجلس المصادقة على صرف علاوة القدس لمعلمي كلية الأمة أسوةً بنظرائهم من موظفي القطاع العام في القدس تعزيزا لصمود المواطنين المقدسيين. وصادق المجلس على تعيين رئيس لسلطة جودة البيئة ونائبا له وذلك في إطار تعزيز المؤسسات الوطنية وتمكينها من القيام بمهامها وفقاً للقانون. وقرر المجلس تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الفقر بهدف الإشراف على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وتطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية والمناطقية وبلورة البرامج الخاصة بمكافحة الفقر بهدف الحد من هذه الظاهرة في فلسطين. كما قرر المجلس تشكيل لجنة فنية لدراسة امكانية التحول من الطوابع الورقية إلى الطوابع الالكترونية، وذلك في إطار توجه الحكومة لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يوفر على الخزينة العامة للدولة. وصادق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية والذي يأخذ بعين الاعتبار مواكبة الأنظمة التعليمية العصرية في هذا المجال، الأمر الذي يسهل على الطلبة خلال مراحل تحصيلهم العلمي، ويساهم في تحديث وسائل وآليات معادلة الشهادات غير الفلسطينية. كما صادق المجلس على مشروع قانون الشراء العام بهدف تطبيق قانون عطاءات وشراء لوازم موحد لكافة الشرائح والجهات المسؤولة عن صرف المال العام، من خلال تعزيز الرقابة على كافة الجهات ضمن قانون الشراء العام، وزيادة مبادئ الشفافية، وتسهيل الحصول على المعلومة لكل من له علاقة بمنظومة المشتريات سواء القطاع العام أو الخاص.