أكد مصدر مسئول في محكمة العدل العليا بغزة أن قرارها بإغلاق جمعية "شمس" للمعاقين جاء بسبب أرض متنازع عليها ما بين الجمعية من جهة ومعهد الأمل للأيتام من جهة أخرى، مشددًا على أن جمعية شمس لم تعترض على القرار بتاتًا. وقال المصدر في تصريح لوكالة "صفا" الثلاثاء إن الأرض المقام عليها جمعية "شمس" متنازع عليها وتعود ملكيتها لمعهد الأمل للأيتام، وقد صدر قرار من محكمة بداية غزة بتاريخ 26-5-2011 بإلزام جمعية شمس برد الأرض لـمعهد الأمل. وأضاف المصدر أن إدارة جمعية "شمس" جاءت عدة مرات إلى المحكمة وطالبت بتأجيل التنفيذ وكان أخرها اليوم الأربعاء حيث طالبت بتأجيل التنفيذ لأسبوعين، وهو ما وافقت عليه محكمة التنفيذ إلى حين إنهاء الطلاب في الجمعية لدراستهم. كما أكد أن معهد الأمل قدم الوثائق والأوراق الاثباتات التي تؤكد ملكيتها للأرض وهذا هو ما تستند عليه المحكمة في أي قضية تقدم إليها. وشدد المصدر على أن ما تم الحديث عنه في إحدى الوكالات المحلية لا يمت للحقيقة بأي صلة ولا يوجد مصدر رسمي وهو فقط مجرد نقل عن شهود عيان. [title]أرض "سلفة"[/title] من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام عبد المجيد الخضري إن الأرض المقام عليها جمعية "شمس" ملك لمعهد الأمل منذ سنوات طويلة لكنها طلبتها من مجلس إدارة المعهد عام 1975 كـ"عارية" أي سلفة لاستخدامها لمدة عامين وإعادة ردها للمعهد متى أراد، وفق الاتفاق. وأضاف الخضري في تصريح خاص لوكالة "صفا" أن معهد الأمل أسس في شهر نوفمبر عام 1949 بعد النكبة الفلسطينية بقرار من الحاكم المصري أنذاك، وتم تخصيص قطعة أرض له مساحتها 26 دونم و185 متر. وتابع "استمر المعهد بعد ذلك بتقديم خدماته حتى عام 1975 الذي كانت غزة خلاله تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، وفي ذلك العام طلبت جمعية شمس الأرض كسلفة لمدة عامين بدون دفع إيجار، على أن يستردها المعهد بعد انتهاء المهلة. ومنذ ذلك العام إلى اليوم لم يتم إرجاع الأرض للمعهد، وهنا رفعت إدارته قضية في المحكمة حتى يكون الأمر قانونيًا وقدمت اثباتاتها لملكية الأرض، وقد حكمت محكمة البداية لها بذلك ومرّ القرار على كافة الدرجات القانونية حتى وصل إلى محكمة النقض العليا، وفق الخضري وكما قال "توجهنا لمحكمة التنفيذ وأخذنا قرار التنفيذ في تاريخ 25-2-2014، وحينها لم تلتزم جمعية شمس باسترداد الأرض، وطالبت بالتأجيل. ونوه إلى أنه تم عقد اجتماع ما بين المعهد وجمعية شمس ممثلة برئيس إدارتها أرسلان الأغا والعضو رفيق المدهون وتم الاتفاق على عدة بنود أهمها احترام قرار المحكمة بالتنفيذ، وذلك في تاريخ 3-3-2014. وأشار إلى أن إدارة معهد الأمل أبدت استعدادها لمساعدة جمعية المعاقين بتأجيرها للأرض لكنها رفضت بدعوى أنها لا تمتلك الأموال لدفعها. وكما قال الخضري "نحن نقدر عمل الجمعية ونعتبر أنه إنساني في رعايتها لمعاقين كجزء من عملها، ولكن هناك مشروع الروض ومشروع "الجيم" فيها وهما تجاريين وتجني منهما أرباح تمكنها من دفع الإيجار. وانتقد الخضري تعامل وسائل الإعلام مع الموضوع وتسييسه، مؤكدًا أن القضية قانونية بحتة ومتعلقة باسترجاع حقوق، مضيفًا "على الإعلام أن ينأى بنفسه ويترفع عن هذه الأساليب لأن هذا يضر بالشعب الفلسطيني وشرائحه ودعمه". ولفت إلى أن الأمر متعلق باسترجاع أرض وليس إغلاق جمعية، ولذا على الجميع التفريق بين هذا وذاك.