استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بشدة منع لجنة تقصي الحقائق المكونة من أعضاء البرلمان الأوروبي من زيارة السجون الاسرائيلية للاطلاع على حقيقة أوضاع النواب والأسرى داخل السجون. وأرسل البرلمان الاوروبي وفد تقصي الحقائق في تاريخ 19-20 مارس 2014، ورفض الاحتلال التعاون معه بأي شكل من الأشكال. ووصفت الحملة في بيان لها اليوم الأمر "بالسلوك غير الأخلاقي" في التعامل مع البرلمانيين الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية، مشيرة الى أن سلطات الاحتلال لا تزال تواصل مسلسل انتهاك الحصانة البرلمانية لنواب الشعب الفلسطيني بدءا باختطافهم وابعادهم وملاحقتهم وأخيرا بمنع لجنة تقصي الحقائق من الاطلاع على أوضاعهم داخل السجون. ودعت الحملة كافة المؤسسات البرلمانية والحقوقية الدولية لخطوات مماثلة لكشف وفضح جرائم الاحتلال بحق النواب والأسرى. والجدير ذكره أن هذه الزيارة تأتي بعد تواصل الحملة الدولية مع البرلمان الأوروبي واطلاعه على خطورة أوضاع النواب داخل السجون، وقرَّر الأخير ارسال لجنة تقصي حقائق برلمانية تعد الاولى من نوعها، ولايزال 11 نائبا معتقلا في سجون الاحتلال يعانون من الممارسات القمعية وغير القانونية بحقهم.