أبلغ وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة رام الله محمد أبو رمضان وفدا برلمانياً بريطانياً الأحد، بما يضعه الاحتلال الإسرائيلي من معيقات تحول دون تحقيق تنمية حقيقية في مناطق (ج) من الضفة الغربية. ودعا أبو رمضان في بيان عقب اجتماعه في رام الله مع الوفد الذي ترأسه مالكولم بروس وضم ممثلين عن مجلس النواب البريطاني، إلى تمكين الحكومة من استغلال مقدراتها الطبيعية في المناطق المصنفة (ج)، وتمكينها من استثمارها بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأكد أبو رمضان على أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحقيق حل سياسي وتمكين الحكومة من استغلال مواردها الطبيعية في الأغوار الفلسطينية وكافة مناطق الضفة الغربية. ووضع أبو رمضان الوفد بصورة العراقيل التي يفرضها الاحتلال على حركة الأفراد والسلع، وكذلك سيطرته على المعابر والمنافذ الدولية التي تلحق ضرراً بالاقتصاد الفلسطيني وتؤثر على السياحة بشكل كبير في مناطق الضفة الغربية. كما تناول الانتهاكات الإسرائيلية اليومية واستمرارها في التوسع الاستيطاني "الذي يهدف إلى تقويض جهود السلام في المنطقة"، مطالباً الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لاحترام القانون الدولي. في الوقت ذاته أكد أبو رمضان على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية للشعب الفلسطيني الذي يبلغ حوالي 130 مليون باوند، يوجه لدعم خزينة الحكومة للمصاريف التشغيلية وحوالي 240 مليون باوند لدعم المشاريع التطويرية في مجالات عدة أبرزها يتمثل في دعم قطاع الحكم، والقطاع الخاص، ومحاربة الفقر. وشدد في السياق ذاته على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين الفلسطيني والبريطاني من خلال الوكالة البريطانية للتعاون والتنمية DFID.