رفضت ما تسمى المحكمة المركزيّة في بئر السبع الأربعاء استئناف مركز عدالة باسم أهالي قرية أم الحيران على قرار محكمة الصلح بالمصادقة على هدم 33 مبنى في القرية. وقال المركز في بيان وصل "صفا" الخميس إنه ورغم أن القاضي آريئيل حازاك قد قبل الإدعاء بأن "اسرائيل" نقلت الأهالي إلى موقع القرية بقرارٍ منها، إلا أنه لم يجد ذلك مبررًا للبناء غير القانوني فيها. وأضاف أن القاضي أمر بتجميد أوامر الهدم فترة تسعة شهور حتى يتمكن الأهالي من تدبير أمورهم. وأكد المركز أنه ينوي الاستئناف للمحكمة العليا على قرار المركزية. ولفت إلى أن قرار المحكمة هذا يأتي بعد أكثر من 10 سنوات على صدور أوامر الهدم في العام 2003، والتي تمهّد الطريق لتطبيق المخطط الحكومي لهدم قرية أم الحيران العربية وإقامة بلدة "حيران" اليهودية على أنقاضها. وقد استأنف عدالة للمحكمة المركزيّة ضد أوامر الهدم في العام 2012، وفي مسار قضائيّ آخر التمس عدالة باسم أهالي القرية للمحكمة العليا ضد أوامر الإخلاء في العام 2011. من جانبه، قالت المحامية سهاد بشارة من عدالة إن قرار المحكمة لا يعطي أي معنى أو وزن قانوني لوجود الناس وحياتهم في هذه المنطقة، خاصةً وأنهم قد انتقلوا إليها بأوامر من الدولة. ولفتت إلى أن القرار لا يرى مشكلةً في أن تُقتلع قريةً فلسطينية ويُبنى مكانها بلدة يهودية، ولا يعتبر هذه الخطوة عنصرية ولا يعتبرها مرفوضة. وأضافت بشارة أن القاضي لم ير انتقال أهالي القرية إلى هذه المنطقة بأمر من الحاكم العسكري مبررًا للبناء في القرية، ويرفض الربط بين المسألتين. وتساءلت "لكن ما الذي تتوقعه اسرائيل من الناس؟ أن يعيشوا في العراء؟ أن يبقوا كل هذه السنوات من دون سقف؟ قرار المحكمة يفتقد لأبسط المعايير الإنسانيّة والحقوقية." يذكر أن أهالي أم الحيران قد انتقلوا للعيش في قريتهم بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956 بعد مصادرة أرضهم وطردهم من موطنهم الأصلي في منطقة "خربة زبالة"، ورغم ذلك لم تعترف "اسرائيل" بقريتهم ولم تمنحهم رخص بناء فيها. وفي العام 2002 وضعت الحكومة مخطط إقامة بلدة حيران اليهودية ومخطط إقامة غابة يتير على أراضي عتير وأم الحيران، وفي تشرين ثاني من العام 2013 أقرت الحكومة تسريع بناء 4 مستوطنات في النقب منها مستوطنة حيران، وذلك رغم استمرار الإجراءات القضائيّة ضد هدم القرية وإخلاء أهلها.