قال ناشطون مغاربة في مقاومة التطبيع مع الدولة العبرية ان اقرار البرلمان المغربي لقانون يجرم هذا التطبيع أصبح "يكتسي الطابع الإستعجالي بسبب الهجمة الصهيونية المتعددة الأوجه والمختلفة الوسائل والمتصاعدة، والتي تهدف اختراق النسيج المغربي ومحاولة تحقيق الهدف القديم بجعل المغرب بوابة للتطبيع مع باقي الأقطار العربية". وقال هؤلاء الناشطون في ندوة صحفية عقدت أمس الاربعاء بالرباط ان تصرحات لمسؤولين اسرائيليين "تبين بجلاء إلى أي حد أصبحنا مخترقين وتطرح سؤالا عريضا على الحكومة المغربية وعلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية: أين أنتم من هذا الاختراق المعلن ومن هذا التهديد لأمننا القومي؟". وأكدت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ان اقرار قانون يجرم التطبيع مع الدولة العبرية يشكل ضمانة اساسية لمواجهة التهديدات الاسرائيلية للامن الوطني المغربي. ومن المقرر ان يشارك مغاربة في ندوة ينظمها يوم الاثنين القادم مركز "موشي ديان" لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا بتل أبيب لتدارس الحركة الأمازيغية في المغرب وأنشطتها كما كشف الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الاسرائيلية في ايلول/ سبتمبر2013 من استضافة لبعض الإعلاميين المغاربة في إطار برنامج لتجميل وتسويق صورة الكيان الصهيوني. ونجح المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بعد اتصالات وحوارات مع مختلف مكونات الساحة السياسية والنقابية والحقوقية المغربية في تحفيز اربع فرق برلمانية تمثل الاغلبية الحكومية والمعارضة واكثر من 75 بالمائة من مجلس النواب المغربي على تقديم مقترح قانون بتجريم التطبيع بشكل موحد متجاوزة كافة الصراعات والخلافات الداخلي. واثار مقترح القانون ردود فعل قوية خارج المغرب خاصة من اللوبيات الصهيونية في اوروبا والولايات المتحدة الداعمة لاسرائيل والتي هدد بعضها المصالح السياسية والاقتصادية المغربية. وفي الاطار نفسه دعا حقوقيون مغاربة إلى تكثيف الدعم للقضية الفلسطينية، وانتقدوا ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وطالبوا بوضع حد للنفوذ الإسرائيلي.