أكدت مصادر مطلعة شاركت في اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح الذي انعقد مؤخرا في رام الله أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارات صارمة بفصل كل من يتصل أو يتعامل مع القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان بعد اجتماع المجلس الثوري الأخير. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عباس كان ينوي قبل اجتماع المجلس الثوري فصل كل القيادات وأعضاء المجلس الثوري المقربين من دحلان وكانت قوائم الأسماء جاهزة للفصل، ولكن قرارات الفصل بهذه الطريقة لم تلق قبولا من عدد من أعضاء مركزية فتح وأمانة المجلس الثوري. وأضافت المصادر أن وجهة نظر الرافضين كانت أنه لا يجوز فصل أي كادر إلا ضمن اللوائح الداخلية التي تتضمن لائحة بالمخالفات التي يتم عليها فصل عضو أو قيادي من الحركة، وهذا لا ينطبق على أنصار دحلان في حركة فتح لمجرد أنهم أنصار لدحلان. وقالت المصادر أن الرافضين لقرارات الفصل أكدوا أنه يجب أولا إصدار قرار بمنع الاتصال والتعامل مع دحلان، ثم يعتبر كل من خالف ذلك القرار خارجا على قرارات الحركة وأطرها التنظيمية وعندها يستحق الفصل، سيما وأن أعضاء في المركزية ما زالوا يتواصلون مع دحلان حتى هذه الأيام رغم العلاقة السيئة بين دحلان والرئيس عباس. وأردفت المصادر أن الرئيس عباس نزل عند هذا الرأي وأكد خلال اجتماع المجلس الثوري أن أي عضو يتصل بدحلان سيفصل تلقائيا من الحركة عقب اجتماع الثوري الأخير. ونوهت المصادر إلى أن أحد أسباب رفض الفصل بتلك الطريقة هو عدم فاعلية مثل هذه القرارات وأثرها السلبي على الحركة.