أكد الأمين العام لمجلس وزراء حكومة رام الله علي أبو دياك الاثنين التزام مجلس الوزراء بتعديل قانون صندوق النفقة بما يسمح بزيادة موارده لتمكينه من تلبية احتياجات الشريحة المستحقة للنفقة. وأعلن أبو دياك خلال ورشة عمل لصندوق النقفة في رام الله أن رئيس وزراء الحكومة رامي الحمد الله أصدر توجيهاته للحكومة للعمل على توفير مصادر تمويلية إضافية للصندوق لتمكينه من أداء مهامه الإنسانية على أكمل وجه بما فيها تعديل قانون الصندوق. وأشاد أبو دياك بتجربة صندوق النفقة باعتبارها تجربة رائدة ومميزة على صعيد الوطن العربي، والذي جاء تأسيسه منسجما مع رؤية السلطة الفلسطينية بحماية الشرائح المهمشة. من جهتها، دعت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب إلى التدخل لزيادة موارد صندوق النفقة لحماية آلاف الأسر. وأوصى المشاركون في ورشة العمل بضرورة تعديل قانون صندوق النفقة بما يسمح بزيادة موارده لتمكينه من تلبيه طلبت الشرائح المستحقة للنفقة، مؤكدين أهمية التنسيق والتشبيك لتفعيل الحماية الاجتماعية لدعم وتمكين النساء المتوجهات لطلب الخدمة من للصندوق. ودعا هؤلاء إلى الضغط لتعديل الحد الأدنى من قيمة النفقة التي تحكم المحاكم الشرعية بما يتوافق ومستوى الدخل وحاجة المرأة المعيلة وأطفالها ومراعاة مؤشر غلاء المعيشة، وكذلك تعديل القانون بما يعفي المحكوم لها بقضايا النفقة من دفع الرسوم على أن يتم تحصيلها من المحكوم عليه.