حث وزير الحكم المحلي محمد الفرا  بلديات قطاع غزة على ضرورة ابتكار طرق واساليب جديدة لتحسين ايراداتها من وراء الجباية وذلك بعد تراجع التحصيل الشهري للمستفيدين من خدمات البلدية، مع مراعاة الحالات الإنسانية. وأوضح الفراء خلال لقاء موسع مع رؤساء بلديات القطاع أن عام 2013 شهد انخفاضًا في ايرادات البلديات نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإغلاق معبر رفح وهدم الانفاق، وأن الايرادات الفعلية للهيئات المحلية انخفضت بدون منح أو مساعدات. وأشار إلى أنه  عام 2012 سجلت إيرادات البلديات 151 مليون شيكل  فيما سجل العام الماضي 141 مليون شيكل. ولفت إلى أن اجمالي المنح والهبات للهيئات المحلية  في عام 2012 بلغت 79 مليون شيكل  بينما ارتفعت الى 161 مليون شيكل العام المنصرم. وشرح الفرا صعوبة الوضع الحالي والحصار المفروض على قطاع غزة وتأثيره على مناحي الحياة و انعكاسه على أصحاب الحرف والمحلات التجارية. وقال "يتوجب على البلديات الحذر في عملية ملاحقة أصحاب الحرف والمحلات التي تأثرت بفعل الحصار وان يتم مطالبة أصحاب المهن والحرف التي لم تتأثر نوعاً ما بحالة الحصار ". وأضاف "يتوجب على البلديات دراسة كل حالة على حدة حتى لا تزيد من حالة الشحن والاحتقان لدى المواطن". وطالب  المواطنين القادرين على السداد بالالتزام حتى تتمكن البلديات من القيام بواجباتها، مشددا على دور البلدية في ملاحقة هذه الفئة القادرة على الدفع والزامها بالطرق المثلى. ولفت إلى وجود مساعي حثيثة تبذلها بعض البلديات لتحصيل ديونها من المواطنين من خلال المتابعة مع وزارة الاقتصاد التي تبيع  للمواطنين الاسمنت بحيث لن يتم منح الاسمنت من خلال وزارة الاقتصاد الا بواسطة البلدية لتحصيل مستحقاتها من المواطنين اللذين بحاجة إلى الإسمنت. وأكد على مقترح يتم العمل عليه مع لجنة حي مدينة الشيخ زايد والتي ستقوم اللجنة بمتابعة تحصيل الديون المعدومة من مستحقات البلدية على مواطنيها بحيث تقوم البلدية بدفع 5% من القيمة لموظف تتعاقد معه اللجنة و 5% من القيمة لمصاريف لجنة الحي و 10% لمحامي خاص يتم التعاقد معه لمتابعة الديون المعدومة من القادرين على دفع المستحقات. وذكر أن وزارته ستقوم بتعميم هذه التجربة في حال نجاحها على كافة بلديات قطاع غزة للعمل بها  بهدف تحسين ايرادات البلدية و تقوية لجان الاحياء وتعزيز التواصل مع السكان. وشدد على أهمية مكافئة الملتزمين بالسداد بحيث يتم اعطائهم نسبة خصم ثابتة قد تكون 20% والموظف الذي يقوم بعمل تسديد ألي يتم منحه نسبة خصم افضل  أما الغير ملتزم فيجب عدم مساواته بالملتزم حتى لا تصبح عدم الالتزام لها مميزات مما يشجع المواطنين على تراكم الفواتير مما يقلل نسبة الجباية. كما طالب بضرورة أن تقوم البلديات بتزويد شركة الكهرباء بأسماء موظفي البلديات الغير ملتزمين بتسديد فواتير الكهرباء حتى يتم عمل الية لتسديد ما عليهم من مستحقات مع الاستفادة من نسبة خصم تصل إلى 25%.