أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا بغزة المستشار عبد الرؤوف الحلبي أن العقوبات الصادرة بحق المدانين بقضايا الرأي العام ستكون رادعة وعبرة لمن يفكر بارتكاب أي جريمة تمس بأمن المجتمع، مطالبًا بسرعة البت في تلك القضايا. وأشار الحلبي خلال تفقده مجمع محاكم غزة والدوائر التابعة له الى أنه أصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بقضايا الرأي العام، وسرعة البت فيها لطمأنة المجتمع الغزي بالمشروع الوطني للحفاظ على أمنه واستقراره، مضيفًا "لن نسمح لأي شخص بأخذ حق غيره أو التعدي عليه، ولن يكون أحد فوق القانون". وشدد على أن القضاء من أهم ركائز المجتمع، لأنه أهم وسيلة لتحقيق العدل ورد الحقوق إلى أصحابها فينتشر الأمن بين الناس وتصان دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ولفت الى أن العدل هو أساس الحكم، وأن تقدم المجتمعات لا يتحقق إلا بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لافتًا إلى أنه عكف على مطالعة الوضع القائم للوقوف على بعض التفاصيل الهامة بالعمل للوصول لآلية لإجراء ما هو مطلوب من تصويب بالعمل القضائي. وقال "نحن الآن في مرحلة تجميع معلومات من خلال رؤساء المحاكم والمسئولين الإداريين لبناء قاعدة بيانات سيتم تحديد طريق الإصلاح وتفاصيله من خلالها". وطالب الحلبي الحكومة بالعمل على توفير الإمكانات اللازمة للعمل، والتي بدونها يصعب تنفيذ الإنجازات للوصول إلى وضع أفضل، وإيجاد قضاء مستقل وقوي، لأن بوجوده يكون دعم للحكومة، وتحقيق للمصلحة العامة. وأضاف أنه على العكس فإن وجود قضاء ضعيف لا يحقق إلا مزيدًا من الضعف، وعدم الإستناد لحالة الاستقرار والأمن المجتمعي، والذي تسعي الكثير من الجهات للمساس به.