أقرّ رئيس بلدية يطا موسى مخامرة السبت توصيات تمهيدا لحلّ أزمة السّائقين المضربين عن العمل في محافظة الخليل، بسبب رسوم فرضتها محطّة بلدية الخليل على السائقين. وأكّد مخامرة على تبني كامل للتوصيات التي قدمتها أقاليم حركة فتح في محافظة الخليل، باعتماد قيمة الرسوم (220) شيقل، وإلغاء كافة المخالفات التي حررت ضد السائقين منذ بداية الإضراب بفي التاسع من الشهر الجاري والناتجة عن الإضراب فقط. ومن بين بنود التوصيات: إنزال الركاب في مبنى المجمع فقط، والإبقاء على التسميات السابقة للبيرمتات، وإعادة المسحوب منها نتيجة الإضراب، تمهيدا لعرضها على رئيس بلدية الخليل داود الزعتري، ومحافظ الخليل كامل حميد ورؤساء بلديات المحافظة والأقاليم، باجتماع سيعقد غدا الساعة الواحدة في مقر المحافظة في الخليل. وتخلل الاجتماع في بلدية يطا مداخلات لرؤساء البلديات، وممثلي الإعلام المحلي، في إذاعة منبر الحرية وإذاعة سراج، وممثلي نقابات السائقين، وقال مخامرة "نحن لا نريد الوصول إلى استنزاف، بل نود إيصالكم إلى حقوقكم ومطالبكم، وأعتقد أن مبلغ (220) شيقل هو مخرج مشرف لنا ولكم". وأضاف مخامرة، "يجب أن يكن المتحدثين إلى الإعلام على قدر من المسؤولية العالية، لأننا لا نستطيع الحديث عن استهداف متعمد لهذه البلد أو تلك، لذا لا نرغب بتعطيل الحركة التجارية، والتعليمية، والقطاعات العامة، المعتمدة على المواصلات". وفي سياق الاجتماع اتفق رؤساء بلديات كل من: الظاهرية، دورا، تفوح، إذنا، ترقوميا ، حلحول، نوبا، وبيت أولى، على أن القضية أخطر من إضراب السائقين، لذا يجب الوصول إلى حل سريع ومرضي لجميع الأطراف، بعيدا عن التقسيمات العنصرية التي تداولت كثيرا في الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام، مشددين في ذلك على أنه لا بديل لأحد عن مدينة خليل الرحمن، ورفضهم لكافة البدائل الأخرى. من جهته أكد ممثل نقابة السائقين سمير حريزات، على الحق المشروع للسائقين في هذا الإضراب وفي استئجار المكان الذي يرغبون به، إذا لم تنفذ مطالبهم المتمثلة بتخفيض الرسوم إلى (220) شيقل ، بعد الاتفاق مع ممثلي أقاليم فتح في محافظة الخليل. يذكر أن إضراب السائقين يأتي احتجاجا على الرسوم التي فرضتها بلدية الخليل على عملهم في محطّة الخليل المركزية والتي افتتحت مؤخّرًا، ووصفها السّائقون بالباهظة والفائقة لقدراتهم المالية.