بعد استقالة سفيان أبو زايدة ينتظر 3 من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح ممن وجه لهم الرئيس محمود عباس اتهامات خلال اجتماع المجلس قبل يومين وعودًا من الحركة بـ"معالجة أمورهم". وأعلن أبو زايدة ظهر السبت استقالته من المجلس الثوري لحركته احتجاجًا على خطاب الرئيس- القائد العام لحركة فتح- محمود عباس منتصف الأسبوع الماضي والذي هاجم فيه بشدة القيادي المفصول من فتح محمد دحلان. وجاء إعلان أبو زايدة عن استقالته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قال "احتجاجًا على خطاب الرئيس لما فيه خطورة على العديد من كوادر فتح وبكل الألم والحزن تقدمت باليوم باستقالتي من المجلس الثوري وقررت تجميد كل نشاطاتي التنظيمية والسياسية". وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح علاء ياغي في تصريح خاص لوكالة "صفا" السبت إن سفيان عبر باستقالته عن موقفه الشخصي تجاه ما ورد في خطاب الرئيس ولم يشاور أحدًا فيه". وأضاف "حسب خطاب الرئيس فنحن جميعًا متهمون، ولكن سيناريو الاستقالة غير وارد حاليًا لدينا أنا والعضو أشرف جمعة وماجد أبو شمالة كوننا ننتظر ردود بموقف عام للحركة من موضوعنا". ولفت إلى أن اتصالات جرت مع أعضاء في اللجنة المركزية للحركة بناءً على مراجعات المهتمين لما ورد في خطاب الرئيس، ووعدوا أن يتم معالجة الأمور ويعطوا ردًا خلال يومين. وتابع "موضوع أن يبث اجتماع المجلس عبر وسائل الإعلام هذا أمر لا يجوز لأن هذا الاجتماع داخلي ويناقش شؤون الحركة وبالتالي من الطبيعي أن تحدث فيه تجاوزات وتصريحات هكذا". واعتبر أن الخطاب ترك أثرًا كبيرًا على الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم به وتم اتهامهم خلال الاجتماع. واستطرد "هناك معلومات وردت في حديث الرئيس صحيحة بالفعل، لكن نحن لدينا اثباتات نريد أن نتقدم بها لإثبات أنه لا يوجد أي خلل أو تجاوز من ناحيتنا، وخلال يومين تتضح الأمور". ونوه إلى أن صعوبة وضع المرحلة والمشاكل التي أعقبت ما سرب من الاجتماع لا يحتاج إلى استقالة، معتبرًا أنها لا تحل أي مشكلة. وكان عباس شن الاثنين الماضي هجومًا كاسحًا على دحلان، متهمًا إياه ضمنيًا ب"العمالة" مع الاحتلال الإسرائيلي وسرقة أموال الشعب الفلسطيني.