أكد المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن الثوابت الوطنية الفلسطينية هي صيغة الحد الأدنى المقبول فلسطينيا، وأنه لا يمكن تجاوزها أو التراجع عنها أو المرونة بأي منها. وجدد، في بيانه الختامي الصادر عن الدورة العادية الثالثة عشرة، بما لا يقبل التأويل والنقاش رفضه للدولة اليهودية، "لآثارها الكارثية على ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، نحن الفلسطينيون؛ المسيحيون والمسلمون واليهود الفلسطينيون، وكذلك العرب والمسلمون". وشدد على الالتزام بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، داعيا القيادة إلى اتخاذ كل الاحتياجات والجاهزية للانضمام للمنظمات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية الـ 63، باعتباره حقا سياديا لدولة فلسطين، غير مرتبط بأي التزامات أو اتفاقات، وأن تحديد توقيته الذي يراه المجلس منوطا بالقيادة ودون تأخير. واعتبر أن الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات على القيادة الفلسطينية لن تحقق أهدافها وغاياتها، و"بالمقابل لن نبيع وطننا وتاريخنا بمغريات زائفة ولا تعادل حفنة من تراب الوطن فلسطين". وقدر المجلس الثوري الحاجة لتفعيل الأداء الحكومي، ورفد الحكومة بوزراء من النخبة السياسية القيادية والكفاءات الوطنية لاستعادة هيبة العمل الحكومي وإعطائها شعورا كاملا بالاستقرار، بعيدا عن توقيتات وتنبؤات المصالحة المنشودة، والتي طال انتظارها. واتهم الثوري حركة حماس بأنها "تنتهج إستراتيجية إدارة الانقسام وعدم التراجع عن انقلابها منذ سبع سنوات، وأنها لا تعمل لإنجاز المصالحة"، مؤكدا أن المصالحة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية ووحدة النظام السياسي ضرورة مستعجلة ومصلحة وطنية عليا، يجب على الجميع تحمل مسؤولياته تجاهها، وأن "فتح" جاهزة للتنفيذ الفوري لاتفاقي القاهرة والدوحة. وأكد انعقاد المؤتمر العام السابع في موعده المحدد صيف 2014، لتأصيل الديمقراطية ودوريتها، وقبل تأجيل تشكيل اللجنة التحضيرية للاجتماع المقبل للجنة المركزية، والمباشرة بإعداد اللائحة الناظمة لعضوية المؤتمر وتحضير الأوراق المتعلقة في البرنامج السياسي والوطني، وتحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر. وأكد المجلس الثوري أن حركة "فتح" أكبر من الجميع وفوق الجميع، وأكبر من أي جماعة، وأن أي فعل لمحاولة إضعافها أو تفكيك بناها أو العبث بها سيواجه وفق الأصول المنصوص عليها في النظام، وأن كل الفتحاويين لن يسمحوا بالنيل منها أو التنكر لتاريخهم ونضالهم فيها.