دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الرد على التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين من خلال مواجهة سياسية وعسكرية شاملة تستند إلى استراتيجية وطنية. وأكدت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء أن ذلك يتم عبر وقف التنسيق الأمني، والانسحاب من المفاوضات، وعدم تمديد فترتها الزمنية، ومقاومة الضغوطات والتهديدات المتوقعة من قبل الإدارة الأمريكية الاحتلال، والتوجه إلى الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني. وأوضحت أنه يكون أيضًا من خلال العمل على إنهاء الاحتلال، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوقه وخاصة في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس. وأشارت إلى أن اليومين الأخيرين شهدا تصعيدًا إسرائيليًا في سياسة الاغتيالات ضد المناضلين الفلسطينيين، كان آخرها اليوم اغتيال ثلاثة من سرايا القدس جنوب شرق خان يونس، وآخر غرب طولكرم بعد أن اغتالت بالأمس الشهيد ساجي درويش شرق رام الله، والشهيد القاضي رائد زعيتر أثناء توجهه من الأردن إلى فلسطين. ورأت في هذا التصعيد وفي شموله كل من الضفة الغربية وقطاع غزة استمرارًا لسياسة متواصلة وثابتة للعدو الإسرائيلي باعتماد العنف والقتل وسيلة وحيدة في التعامل مع الشعب الفلسطيني، مستفيدًا من حالة الانقسام والإرباك التي يعيشها الوضع الفلسطيني كما الحالة العربية لتحقيق مجموعة من الأهداف. وبينت أن من هذه الأهداف التأثير على القيادة الفلسطينية وبشكل خاص الرئيس أبو مازن لتقديم التنازلات المطلوبة عند لقاءه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في السابع عشر من الشهر الجاري، أو على الأقل الاستمرار في المفاوضات القائمة على ذات الأسس والشروط وبدون أي التزامات إسرائيلية. وكذلك ترسيخ التهدئة بالمفهوم الإسرائيلي الذي يعني قطع الطريق على المقاومة، بل ووقفها كليًا ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، وفي ذات الوقت تأكيد "حقه المطلق" في استمرار العدوان والاغتيال والاستيطان، وغير ذلك من أشكال العدوان على الشعب والأرض الفلسطينية. وطالبت الجبهة الأطراف الموقعة على التهدئة بإعادة النظر في موقفها وسياستها، وتبني تشكيل جبهة المقاومة الموحدة بديلًا لتتولى مقاومة الاحتلال وعدوانه من خلال خطط وتكتيكات موحدة من شأنها إعادة الاعتبار لدور المقاومة وقدرتها في إيذاء العدو، وتحقيق مكتسبات على طريق دحره كاملًا عن الأراضي الفلسطينية.