أدانت وزارة الخارجية في رام الله بشدة جرائم القتل المتعمد التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين، واطلاق النار عليهم وكأنهم أهداف سهلة للتدريب على الرماية بالرصاص الحي، وكذلك محاصرة المسجد الأقصى المبارك وحرمان المصلين وطلبة مصاطب العلم من دخوله. وحذرت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء من مغبة استمرار المخططات الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى تقسيم الأقصى، مؤكدة أنها تواصل عملها لفضح هذا المخطط، وإدانته عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، وتطالب بالتصدي له وإجهاضه. واستنكرت المؤتمر الإسرائيلي العنصري المنوي عقده مساء اليوم بعنوان "السيادة اليهودية على ما يسمى جبل الهيكل"، بدعوة من منظمات "الهيكل المزعوم"، بهدف حشد الدعم لتقسيم المسجد الأقصى، وبحضور عدد من قادة هذه المنظمات والمجموعات العنصرية. وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي، والدول كافة، والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتحذير، بل العمل الجاد لضمان تطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام سلطات الاحتلال بهذه الاتفاقيات وبالقانون الدولي. وأكدت أن ذلك يكون من خلال آليات رقابة دولية، توفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال وممتلكاته ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وتمكنه من ممارسة حقه في تقرير المصير. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها، مطالبة إياها بلجم جيشها المنفلت من كل قانون وأخلاق وإنسانية، خاصةً اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. ودعت الدول كافة، والأمم المتحدة، ووكالاتها ومحاكمها المختصة إلى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب، والعمل من أجل وقف هذه الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل يومي ضد أرضنا وشعبنا وممتلكاته ومقدساته، وتشكيل لجنة تحقيق دولية فورًا، والتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. وناشدت المنظمات الحقوقية والإنسانية، الفلسطينية والاقليمية والدولية بمتابعة وتوثيق هذه الجرائم في المحاكم الدولية المختصة من أجل ملاحقة المجرمين والقتلة ومحاكمتهم.