كشف وزير الأشغال العامة والإسكان بغزة يوسف الغريز عن بدء العمل في المشروع السكني الكويتي بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، مؤكدًا أن وزارته باتت أمام خيار إجراء قرعة تكميلية لمدينة حمد السكنية بقوة. وأعلن الغريز خلال حوار أجرته وكالة "صفا" الأحد عن إعدادهم مذكرة تفاهم أولية مع مستثمر لم يحدده، لإنشاء حي سكني يتسع (500-600) شقة سكنية بمحررة طيبة "نتساريم سابقًا" وسط القطاع، على مساحة 45 دونمًا لإطلاقه خلال العام الحالي. وتوقع زيارة رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي خلال أسبوع، نافيًا ما أثير عبر وسائل الإعلام المحلية مؤخرًا حول منحة قطرية جديدة للحكومة في غزة بقيمة 100 مليون دولار. [title]مشروع الهدى [/title]وقال الغريز إن الكويت تبرعت بمبلغ 9 ملايين دولار عبر البنك الإسلامي للتنمية لصالح إنشاء مشروع سكني في "حجر الديك"، سيخصص للحالات الاجتماعية، مؤكدا جهوزية مخططاته والأرض المخصصة لإقامته. وأعلن في حديثه لوكالة "صفا" أن الجهات المانحة أبلغتهم باعتماد تمويل المشروع، مبينًا شروعهم في الوقت ذاته ببناء مدرسة ومركز صحي في ذات المنطقة وبنفس التمويل، وكذلك تخطيط الموقع وتحديد العمارات بانتظار توجيه المانح للجهات المنفذة للبدء بباقي المشروع. وعن شروط الانتفاع، ذكر أن الأمر بحاجة لتفاهم أدق مع المانح، لافتًا إلى تحديدهم مساحات الشقق التي ستكون بدرجات مختلفة تتناسب مع الأسرة المستفيدة التي يشترط عدم توفر دخل أو بيت لها. [title]مدينة حمد [/title]وأوضح الغريز أن نسبة الإنجاز في مدينة حمد تتمشى مع الجدول الزمني المعد لها، لكن تباطؤا مدروسًا حصل بما يتناسب مع مواد البناء المدخلة، مبينًا أن مواعيد التسليم لم تتغير حتى اللحظة، وأن نسبة الانجاز في المرحلة الأولى وصلت إلى 20%. ولفت إلى انتهاء البحث الميداني لأسماء المستفيدين والاحتياط، مبينًا تشكيلهم لجنة عليا من عدة وزارات تعمل منذ أسبوع على فرز استبانات الباحثين، على أن تنتهي خلال الشهر الحالي، لتظهر قائمة المخالفين للشروط لإعطائهم فرصة للتظلم قبل استبدالهم. [img=032014/re_1394526244.jpg]مخطط مدينة حمد[/img] وحول أعداد المخالفين، قال الغريز: "المؤشرات الأولية تؤكد أنهم بنسبة لا بأس بها، وأكثر مما توقعنا بكثير، لا أستطيع تحديد رقم معين حتى تنهي اللجنة عملها، ولكن بتنا أمام خيار إجراء القرعة التكميلية بقوة". وأضاف "إذا قررنا إجراء قرعة تكميلية سنعود للبرنامج المحوسب لاختيار الاسماء، وسنجري بحثا ونتأكد من أحقيتهم". وبحسب الغريز لم تحدد بعد الدفعة المالية المقدمة، لكنه أشار إلى أن هناك مرونة في التعامل بحسب الفئات والوضع المالي للمنتفعين، فيما الأقساط تتراوح ما بين 100 -170 دولار بحسب المساحة. وبين أنه وبعد تثبيت أسماء المستحقين سيطلب منهم توقيع عقد ابتدائي مع دفع ألف دولار تخصم من الدفعة المقدمة، واستيفاء الأوراق اللازمة"، مشيرًا إلى أن عدم مقدرة المنتفع على تأمين الأوراق المطلوبة قد يسقط حقه. وذكر الغريز أن الأموال المحصلة ستوضع في صندق خاص بالإسكان لتنفيذ مشاريع عمارات سكنية ينتفع منها أناس من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مبينًا أن المخططات جاهزة وبمجرد توفر المال ومواد البناء سيعلن عنها. وحول ما أشيع عن وجود أسمنت من المواد القطرية في الأسواق، شدد على أن وزارته لم تضبط أي مقاول ثبت تصرفه بمواد بناء، مؤكدًا أنها تصرفها بما يتناسب مع حجم الأعمال اللازمة وبحسابات دقيقة، وأن نسبة الإنجاز تفوق نسبة الكميات المتوفرة. [title]مشاريع إسكانية[/title] وأوضح أن الوزارة خططت 13 مشروعًا إسكانيا بغزة، تتسع لـ26 ألف شقة وخصصت الأراضي اللازمة وتبحث عن تمويل لها، وتعمل وفق عدة سيناريوهات منها: جمعيات الإسكان التعاوني، والاستثمار العقاري، إيجاد التمويل الخارجي، وتمليك مقاسم سكنية بمساحات تتراوح ما بين 250 -360 متر مربع. وعن سير العمل بشارعي صلاح الدين والرشيد، قال إن العمل فيهما يسير بوتيرة بطيئة نتيجة أوضاع المعابر لكنه مستمر وحجم الإنجاز في المراحل المطروحة جيد، وفق الجداول الزمنية المعدة بنسبة 60% في صلاح الدين و15% بشارع الرشيد. [img=032014/re_1394526234.jpg]أعمال في شارع الرشيد[/img] وحول سؤالنا عن توقف بجزيئات العمل بشارع صلاح الدين لوجود "غش"، نفى الغريز ذلك، مبينًا أن طواقم الإشراف تطلب فحوصات مخبرية على بعض العينات في حال القلق، للتأكد من سلامتها، و"هذا حدث ويحدث في كافة المشاريع". وذكر أن وزارته تتعامل مع المتعدين بحسب القانون وتعوض أصحاب الحق منهم، فيما تعتمد قاعدة الإغاثة مع بعض الحالات الإنسانية، فتوفر لهم البدائل بعد البحث الاجتماعي. وأشار إلى أن وزارته لن تطرح حزمًا جديدة في المشروعين حتى تتوفر مواد البناء، موضحًا في سياق آخر أن العمل ببرج الصالحي وسط القطاع المخصص للأسرى والممول من إيران لم ينته بعد، والعمل مستمر فيه. وبين الغريز أن هناك مساع جديدة لفتح مشاريع استثمار عقاري قريبا لجذب مستثمرين جدد، لافتا إلى أن وزارته حققت نجاحا في ذلك، من بينها مشروع العودة في شمال القطاع الذي يسير بشكل جيد. [title]زيارات خارجية [/title]وقال: "التفكير لا ينقطع في التنسيق لجولات خارجية، لكن الأمر مرتبط بمدى نجاحها، لا يوجد أي تاريخ محدد وسنشرع بها عندما تنضج الظروف المناسبة". وتوقع الغريز زيارة قريبة للسفير العمادي خلال أسبوع، مضيفًا: "لا نستطيع الجزم في ذلك(..) الجهات المختصة تجري بعض الترتيبات، ونسأل الله أن تتم بدون أية معيقات". وحول ما أثير عن منحة قطرية لغزة، قال الغريز: "سمعنا عنها في الإعلام فقط، ولم نبلغ بذلك على الصعيد الحكومي، ولا معلومات رسمية، لذا لا نستطيع نفيها أو تأكيدها". [title]قصر العدل [/title]وذكر أن وزارته ستطرح قريبًا عطاءات مشروع بركة الشيخ رضوان بقيمة ثلاثة ملايين دولار ضمن المنحة القطرية، مبينًا تقديمهم حزمة من المشاريع بتكلفة تقديرية تزيد عن 20 مليون دولار تخدم تصريف الأمطار وقدمتها للمانحين وهناك وعود إيجابية منهم. وحول مشروع قصر العدل، أوضح أن تمويل المشروع لم يصل بعد ولم تشرع وزارته بأعمال الإنشاء على الأرض الحكومية، رغم تجهيز مخططات أولية له، معربًا عن أمله في وصول الدعم في أقرب وقت للبدء به. [title]مسكن كريم [/title]وقال الغريز إن العمل بمشروع مسكن كريم للحالات الاجتماعية بشقيه- المدعوم من المنحة القطرية بقيمة ثلاثة ملايين دولار، ومؤسسة قطر الخيرية بنحو 2.800.00 ألف دولار – متوقف، بانتظار توفر مواد البناء رغم جهوزية المخططات. وأشار إلى أن المشروعين ستستفيد منها حوالي 500 أسرة، وسيعمل من خلالهما على إجراء بعض التحسينات والإضافات، مبينًا أن مشروع قطر الخيرية سيوفر وحدة لإنتاج الطاقة الشمسية أعلى كل منزل، مما سيوفر ثمن الطاقة عليها وسيخلق بديلا من الطاقة المتوفرة في ظل أزمة الكهرباء. [img=032014/re_1394526899.jpg]عدة مشاريع متوقفة على مواد الإعمار[/img] وحول عمارات الإسكان ال15 المتفرقة، قال إن العمارات ضمن المنحة القطرية وستوزع على المناطق بحسب الحاجة وستستهدف ذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أنه سيكون هناك مرحلة ثانية قريبًا، بما يتناسب مع الأسعار والموازنة المرصودة. وأوضح الغريز أن آلية وشروط الانتفاع ستكون بشكل أوضح خلال الأيام القادمة، مبينًا أن مخططات العمارات جاهزة، رابطا ذلك بحجم توفر مواد الإعمار وتحسن أوضاع المعابر. وعن طبيعة العلاقة مع اللجنة القطرية، أشار إلى أنها علاقة تكاملية تتم عبر التنسيق والتعاون والتواصل المباشر في كافة المشاريع بناء على علاقة طيبة، مؤكدا عدم وجود أية اشكاليات بينهما.