طالبت جمعية "سيكوي" وعدة مؤسسات مجتمع مدني عربية ومؤسسات يهودية عربية مشتركة الحكومة الإسرائيلية بوقف قانون "الحكم"، وكل ما ينشر عن اقتراح رفع نسبة الحسم إلى 3.25%. واعتبرت تلك المؤسسات في إعلان نشرته بصحيفة "هآرتس" الأحد أن رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست أمرًا خطيرًا بإمكانه أن يؤدي إلى التخلص من التمثيل العربي في الكنيست، وتوتير العلاقات بين المواطنين اليهود والعرب. وقالت إن هذه القوانين هي استمرارية للقوانين العنصرية التي طرحت في الكنيست السابقة ، داعية رئيس الوزراء الإسرائيلي, ورئيس الكنيست وأركان الائتلاف الحكومي للتراجع عن هذا الاقتراح فورًا. وأشارت إلى أن هذا الأسبوع سيطرح على جدول أعمال الكنيست مشروع "قانون الحكم" للقراءة الثانية والثالثة، والذي من شأن المصادقة عليه رفع نسبة الحسم إلى 3.25%، مؤكدة معارضتها لهذه الخطوة التشريعية. ودعت المؤسسات أعضاء الكنيست لعدم تأييد هذا المقترح الساعي لإخراج الجمهور العربي الفلسطيني من الحلبة السياسية داخل "إسرائيل"، معتبرة هذه الخطوة بمثابة تصعيد خطير جدًا من حيث عمليات التشريع المتتالية خلال الكنيست السابقة والحالية الساعية للمسّ بالحقوق القومية الجماعية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية للعرب. وأضافت أنه قانون مدمّر وخطير يسعى للمسّ بشكل لا رجعة فيه بالحقوق السياسية للمواطنين العرب الفلسطينيين داخل "إسرائيل". وأوضحت أن المصادقة على القانون ستجبر المواطنين العرب على تشكيل اتحاد سياسي بالإكراه، وذلك لتجنّب غيابهم عن التمثيل السياسي داخل الكنيست، كما أنّ هذا المطلب الذي تنزله الأكثرية اليهودية على الأقلية العربية عنصريّ ومعادٍ للديمقراطية. ولفتت إلى أن الحديث هنا ليس فقط عن المساس بالجمهور العربي ككلّ، بل أيضًا بالحقوق الفردية للمواطن العربيّ الذي شأنه كشأن المواطن اليهوديّ وكأي مواطن آخر في العالم من دولة ديمقراطية، ولابدّ من صيانة حقه بالانتخاب الحقيقي، واختيار الجهة التي يريد من بين مجموعة بدائل. وبينت أنه يحق للمواطن العربي أيضًا اختيار الحزب المناسب له- إن كان من يطرح فكرًا اشتراكيًا علمانيًا أو حزبًا دينيًا أو قوميًا، داعية أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي لمعارضة هذا القانون الخطير، ووقف محاولة طرد العرب وإبعادهم خارج العملية السياسية. وحذرت المؤسسات من تبعات هذه الخطوة، والتي ستؤدّي لإقصاء المواطنين العرب عن التمثيل السياسي، والمسّ بشكل بالغ بقدرتهم على النضال السياسي لتحقيق حقوقهم. وأكدت أن هذه الخطوة ستضرب بشدّة العلاقات ما بين اليهود والمواطنين العرب داخل "إسرائيل"، وكذلك قدرة المجموعتين على تحقيق منظومة علاقات تعتمد الاعتراف والاحترام والمساواة.