أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويحصّن القانون قرارات اللجنة العليا للانتخابات المنوط بها الإشراف على عملية الاقتراع، من الطعن أمام القضاء. وتنص إحدى مواد القانون على أن "قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ولا يجوز الطعن عليها بوقف التنفيذ أمام الجهات القضائية باختلاف أنواعها". ويرأس اللجنة القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار أنور العاصي. وجاء الإعلان عن إقرار القانون في مؤتمر صحفي بالقاهرة للمستشار الدستوري للرئيس علي عوض صالح. وأوضح صالح أن المرشح الرئاسي لابد أن يحصل على توكيل بالترشح من 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت، بواقع ألف مؤيد على الأقل من ما لا يقل عن 15 محافظة. ونقلت وكالات عن مصادر قضائية إن لجنة الانتخابات الرئاسية سوف تجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع لبحث موعد الاقتراع، وذلك بعدما أصدر الرئيس عدلي منصور القانون المنظم للانتخابات. وأوضحت المصادر التي تعمل باللجنة أن الإعداد لهذا الاجتماع قد يستغرق عدة أيام من أجل مراجعة الإجراءات الإدارية وتشكيل الأمانة العامة للجنة. ومن المنتظر أن يعلن وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي موقفه من الترشح للرئاسة خلال أيام، قبل إعلان اللجنة فتح باب الترشح حتى يتسنى له خوضها، وهو ما يستوجب التخلي عن منصبه كوزير للدفاع. وكان رئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي أعلن أن حكومته أنهت الجزء الأول من خارطة الطريق التي رسمتها السلطات الانتقالية وذلك من خلال إجراء استفتاء على دستور جديد في يناير/ كانون الثاني الماضي. وأصدر منصور قرارًا ينص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني 2014.